طلبت الحكومة الإسبانية من المحكمة الدستورية إلغاء التصويت فى البرلمان الكاتالونى على مشروع قانون يحدد أسس الإستفتاء حول استقلال الإقليم عن إسبانيا، المقرر أن يجرى فى الأول من أكتوبر.
ويأتى توقيت المواجهة التى تلوح فى الأفق بعد ثلاثة اسابيع من هجمات شنها جهاديون ادت الى مقتل 16 شخصا وجرح اكثر من 120 آخرين، فى برشلونة عاصمة اقليم كاتالونيا وفى منتجع بحرى فى بلدة كامبريلس الساحلية القريبة.
ووافق البرلمان الكاتالونى، اليوم الأربعاء، على إجراء تصويت على مشروع القانون المثير للجدل بأكثرية 72 صوتا مقابل 60 وامتناع ثلاثة نواب، وسط استهجان معارضى استقلال المنطقة الغنية الواقعة فى شمال شرق اسبانيا.
ومن المتوقع أن يقر النواب المؤيدون للاستقلال، والذين يشكلون اغلبية فى البرلمان، مشروع القانون فى وقت لاحق من الأربعاء، متجاهلين حكما اصدرته المحكمة الدستورية الإسبانية التى اعتبرت أن مشروع القانون المطروح غير دستوري.
فى المقابل، أعلنت الحكومة الاسبانية انها "طلبت من المحكمة الدستورية اعلان بطلان الاجراءات" التى وافق عليها البرلمان الكاتالونى الاربعاء واعتبارها لاغية، بحسب ما اعلنت نائبة رئيس الحكومة سورايا ساينز دى سانتاماريا فى مؤتمر صحافي.
ونددت دى سانتاماريا بموافقة البرلمان على التصويت بدون مناقشة مستفيضة واعتبرته "عملا عدوانيا" يحمل سمات "الانظمة الديكتاتورية".
واضافت فى مؤتمر صحفى دعت إليه بشكل عاجل "ما شهدناه اليوم فى كاتالونيا هو انتهاء للديموقراطية وعلى الكاتالونيين وعلى اللياقات السياسية".
كذلك أعلن مكتب الإدعاء العام أنه سيوجه اتهامات جنائية بالعصيان ضد رئيس برلمان كاتالونيا كارمى فوركاديل ومسؤولين آخرين على خلفية سماحهم على التصويت على قانون الاستفتاء.