أكد الدكتور عبد الله مرادى خبير الشئون الإيرانية والشرق الأوسط على أن إيران وتركيا لديهما أدوات ضغط على اقليم كردستان العراق لمنع استفتاء تقسيم العراق المقرر 25 سبتمبر الجارى واستقلال إقليم كردستان عن هذا البلد، معبراً على أن رئيس الاقليم يناور بالاستفتاء لإنتزاع امتيازات من بغداد.
وحول التحالف الذى يضم كلا من إيران وتركيا لمنع الاستفتاء ، أوضح فى تصريح خاص "لـ "انفراد"" أن طهران وأنقرة لديهما مخاوف ورؤى متشابهة منذ القدم تجاه المسألة الكردية، ورأى أن التحالف بين البلدين الأن لمنع الاستفتاء ليس جديد مشيرا إلى أنه لديه جذور تاريخية.
وأوضح مرادى أن مخاوف تركيا تعد أكثر عمقاً والتهديد الناتج عن أنشطة حزب العمال الكردستانى لتركيا أكبر، كما أن أنقرة تشعر أيضاً بتهديدات من جهة اكراد الاتحاد الديمقراطى فى الشمال السورى.
أما عن الأدوات التى قد تستخدمها البلدين لمنع الاستفتاء، قال الخبير الإيرانى، أن تركيا تستخدم أدوات التهديد العسكرية والسياسية ضد إقليم كردستان، كما أنها تمتلك امكانيات اخرى لخلق ضغوط اقتصادية على هذا الاقليم.
وتابع أن إيران أيضا فى هذا المجال لديها امكانية جيوسياسية فى جوارها العراقى فهى قادرة على لعب دور الوسيط بين بغداد وأربيل، لافتاً إلى أن إيران تتمتع أيضا منذ القدم بعلاقات مع كافة الأحزاب الكردية وبخاصة الاتحاد الوطنى، كما أنها أنقذت أربيل و رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود بارزانى من تهديد داعش، ومن ناحية أخرى تمتلك إيران علاقات جيدة بالأحزاب الشيعية والسنية فى بغداد، لذا فان أحد تلك الأدوات التى تمتلكها إيران هى الوساطة وامكانيات طهران لتسوية سلمية للأزمة.
وقال مرادى أن طرح موضوع الاستقلال فى برلمان الاقليم والبرلمان العراقى يعد ذروة التنافس السياسي بين الطرفين، من ناحية فالبرلمان الكردى كان معطل بسبب خلافات الاحزاب احتجاجاً على تداوم رئاسة بارزانى، وأن اعادة فتح البرلمان صاحبه اعلان الاستقلال، وأظهر أيضا اختلافات الاحزاب الاسلامية مع بارزانى.
واعتبر المحلل الإيرانى أن الاستفتاء المقبل يخطو خطوة كبرى نحو الاستقلال لكنه لن ينتج عنه استقلال حقيقى، لذا اعلان دعم البرلمان وحتى اجراء الاستفتاء كل ذلك تنافس سياسى، لن ينتج عنه بالضرورة استقلال الاقليم.
واعتبر أن كل ذلك سيرفع من كروت اللعبة السياسية لدى بارزانى من أجل التشاور مع بغداد، معتبراً أنه قادر على استغلال الاستفتاء من أجل انتزاع امتيازات أكبر ثم يؤجل الاستفتاء الحقيقى لسنوات أو عقود أخرى قادمة.