اخبار تركيا
فشل البرلمان التركى مجددا فى الاتفاق على تعديل دستورى بسبب خلافات حول اعتماد نظام رئاسي، الأمر الذى يسعى إليه الرئيس رجب طيب أردوغان، بحسب ما ذكر مصدر برلمانى الأربعاء.
وانسحب حزب الشعب الجمهورى (اشتراكى ديموقراطي)، أبرز حزب معارض، مساء الثلاثاء من اللجنة المكلفة العمل على دستور جديد، فى نهاية اجتماعها الثالث، بحسب المصدر.
وعلى الأثر، أعلن رئيس البرلمان اسماعيل كهرمان حل اللجنة فورا، وقال "عجزنا عن التوصل إلى اجماع. وبما اننا لم نعد نستطيع العمل معا، تم حل هذه اللجنة"، على ما نقلت الصحف المحلية.
وبدأت اللجنة المؤلفة من 12 نائبا من أربعة أحزاب ممثلة فى البرلمان، اعمالها فى الثالث من فبراير، فى 2013، فشل البرلمان كذلك فى صياغة دستور جديد عوضا عن الدستور الحالى الموروث عن السلطة العسكرية الحاكمة بعد انقلاب 1980.
ويضغط أردوغان منذ انتخابه رئيسا للبلاد فى 2014 بعد 11 عاما من توليه رئاسة الوزراء، بشكل حثيث من أجل نقل البلاد إلى نظام رئاسي، علما بأن النظام الحالى يمنح الجزء الأساسى من السلطة التنفيذية إلى رئيس الوزراء، لكن خصومه يرفضون بشكل قاطع أى تعزيز لسلطات رئيس متهم اصلا بالتسلط.
وأحرز حزب العدالة والتنمية الذى ينتمى إليه أردوغان الأكثرية المطلقة فى انتخابات الأول من نوفمبر التشريعية، وجمع 317 مقعدا من 550. غير أن هذا العدد لا يمنحه الأكثرية المؤهلة التى تجيز له تنظيم استفتاء بمفرده أو تنظيم تصويت على تعديل دستورى.
من ناحية أخرى يترأس الرئيس التركى رجب طيب أردوغان مساء اليوم الأربعاء اجتماعا أمنيا طارئا بالقصر الرئاسى بحضور رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو، ورئيس هيئة الأركان العامة التركية خلوصى آكار، ووزير الداخلية أفكان آلا، ورئيس جهاز المخابرات الوطنى هاكان فيدان، وعدد من كبار المسؤولين بالمؤسسات الحكومية المعنية.
وذكرت محطة "خبر تورك" الفضائية اليوم أن أعمال القمة الأمنية ستتركز حول التطورات الأخيرة فى سوريا وتأثيراتها السلبية على الأمن القومى التركي.