بدأت النيابة العامة الفرنسية الاستماع إلى أقوال الشهود من مسئولى مؤسسة مصانع "لافارج هولكيم" لإنتاج الأسمنت - المملوكة جزئيا للقطاع العام الفرنسى - حول مزاعم قيام فرع المؤسسة فى سوريا بتقديم " إتاوات " مالية لتنظيم "داعش" الإرهابى مقابل كف الأذى عن المصانع والعاملين فيها.
وكان من بين شهود الإثبات 3 من العاملين بفرع المصنع فى سوريا منذ عام 2014، وهو العام الذى بدأت فيه المؤسسة تقديم " الإتاوات المالية " لقادة الجماعات المسلحة المتناحرة فى سوريا من بينها "داعش" و "جبهة النصرة" التابعة للقاعدة بواقع 20 ألف دولار شهريا نظير عدم الاستهداف وطلبا للسلامة.
وكانت صحيفة "لوموند" الفرنسية - واسعة الانتشار - قد كشفت فى تقرير نشرته عن تقديم كبرى مؤسسات إنتاج الأسمنت و مواد البناء فى العالم "لافارج هولكيم"، والتى تتخذ من فرنسا وسويسرا مقارا لها " إتاوات ورشوة مالية " لمسئولى تنظيم "داعش" وكذلك لقياديين فى "جبهة النصرة" للإبقاء على خطوط إنتاج الأسمنت التابعة لها فى سوريا تعمل بعيدة عن الاستهداف أو التخريب.
وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن مؤسسة "لافارج هولكيم" قد تأسست فى العام 2015 نتيجة اندماج مؤسسة "لافارج" الفرنسية، و"هولكيم" السويسرية وصارت كيانا عالميا هو الأكبر فى عالم إنتاج الأسمنت ومواد البناء بفروعه المنتشرة فى 100 دولة على مستوى العالم والتى يعمل بها 120 ألف عامل وموظف، وتمتلك الحكومة الفرنسية حصة جزئية فى أسهم هذا الكيان العملاق ضمن حافظة استثمارات القطاع العام الفرنسي.
ونقلت دورية "انتيليجنس نيوز" عن صحيفة "لوموند" قولها إنه منذ اندلاع الأزمة فى سوريا بالعام 2011، ودخول المجموعات الإرهابية وميليشياتها المسلحة إلى الساحة السورية صارت مصانع "لافارج" فى سوريا موضع استهداف نيرانى ممكن من الأطراف المتصارعة إذ تقع تلك المصانع فى شمال وسط سوريا على مسافة 10 أميال من الحدود السورية مع تركيا وتحمل اسم "لافارج سيمنت سوريا"، مشيرة إلى ـنه بتاريخ العاشر من يونيو عام 2016 نشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية قيام "لافارج سيمنت سوريا" برشوة قادة الميليشيات المتقاتلة فى روسيا للابقاء على منشآت المؤسسة بعيدة من مرمى نيرانهم ومن بين مبالغ الرشوة 20 ألف يورو / 24 الف دولار امريكى / كان يتم تقديمها شهريا لميليشيا داعش التى نجحت لاحقا فى السيطرة على الأراضى الواقع فيها مصنع الأسمنت التابع لمؤسسة لافارج هولكيم العالمية.
وزعمت "لوموند" أنها حصلت على مكاتبات بين مسئولى "لافارج" فى سوريا وقياداتهم فى باريس وسويسرا للاستئذان فى سداد مبالغ الرشوة والإتاوات المالية مقابل الحفاظ على منشآت المصانع ومنع استهداف العاملين بالقتل او بالاختطاف.
وفى أكتوبر من العام الماضى فتح النائب العام الفرنسى تحقيقا موسعا حول مصداقية ما نشرته صحيفة "لوموند" وبموجب بلاغ رسمى تقدمت به وزارة المالية الفرنسية تتهم فيها مؤسسة اقتصادية فرنسية مملوكة جزئيا للدولة بالتورط فى علاقة مالية مع جماعة إرهابية، وفى يونيو 2017 أعلن النائب العام الفرنسى أن التحقيقات فى هذا الشأن تمحورت حول قيام المؤسسة الفرنسية بتقديم الرشوة لداعش من عدمه وكذلك شملت التحقيقات فحص المستندات المالية والمحاسبية للمؤسسة لمعرفة ما إذا كانت قد تم التلاعب فيها للتغطية على مبلغ الرشوة، ومع بداية هذا الأسبوع دخلت تحقيقات النيابة العامة الفرنسية مرحلة الاستماع إلى أقوال الشهود بعد الانتهاء من جمع الاستدلالات والوثائق المتعلقة بتعاملات المؤسسة ماليا فى سوريا.