تعرض الموقع الإلكترونى التابع للمحكمة الدستورية الإسبانية، التى كانت قضت بعدم قانونية الاستفتاء على انفصال كتالونيا، إلى قرصنة السبت إثر تهديد ناشطين باستهدافه وقبيل إعلان مدريد إعادة الحكم المباشر على الإقليم.
وأفادت متحدثة باسم المحكمة، أن الوصول إلى موقعها الإلكترونى لم يكن ممكنا منذ صباح السبت.
وقالت: "لا يمكن الوصول إلى الموقع بسبب التحميل الزائد" الذى يتعرض له، فى ما يبدو أنه هجوم يستخدم فيه قراصنة الإنترنت الإغراق لحجب المواقع.
وهدد ناشطون من مجموعة "أنونيموس" للقراصنة المعلوماتيين، والتى هاجمت سلسلة من الأهداف البارزة خلال الأعوام الأخيرة، بشن هجمات إلكترونية ترتبط بالأزمة الكتالونية.
إلا أن المتحدثة باسم المحكمة أوضحت: "نحن على علم بإعلان "أنونيموس" ولكننا لا نعرف مصدر الهجوم". وأضافت أن باقى أنظمة المحكمة المعلوماتية لم تتأثر.
وحذرت دائرة الأمن الوطنى التابعة لمكتب رئيس الوزراء عبر موقعها الإلكترونى ليل الجمعة من أن حسابات مرتبطة بمجموعة "أنونيموس" عبر "تويتر" أعلنت حملة هجمات الكترونية واسعة ستشنها السبت ضمن وسم "الحرية لكتالونيا".
وتعرضت مواقع تابعة للحكومة الإسبانية إلى سلسلة من الهجمات خلال الأسابيع الأخيرة.
ويأتى الهجوم على موقع المحكمة الإلكترونى فى وقت طلب رئيس الوزراء الإسبانى المحافظ ماريانو راخوى السبت من مجلس الشيوخ تعليق مهام حكومة كتالونيا برئاسة كارليس بوتشيمون والدعوة إلى انتخابات محلية فى غضون ستة أشهر لضبط الإقليم الذى يلوح بالانفصال.
وأجرت المنطقة الواقعة فى شمال شرق البلاد استفتاء على الاستقلال فى 1 أكتوبر، ما أثار أسوأ أزمة سياسية تشهدها إسبانيا منذ عقود.
وقضت المحكمة الدستورية بعدم شرعية الاستفتاء فيما شنت قوات الشرطة حملة قمع عنيفة يوم الاقتراع وسط سعى الحكومة المركزية إلى منعه.
وأعلنت الحكومة الكتالونية أن 90 % من المشاركين فى الاستفتاء الذين بلغت نسبتهم 43 % صوتوا لصالح الاستقلال.