قال مصدر حكومى بارز فى البرازيل، يوم الجمعة، إن الرئيس ميشيل تامر سيجرى تعديلا وزاريا فى مارس، ومن المرجح أن يستبعد أعضاء حزبه فى الائتلاف الحاكم بعد أن انقلب كثيرون من نوابه ضده الأسبوع الماضي.
وأضاف المصدر الذى طلب عدم نشر اسمه، لأنه غير مسموح له بالحديث فى هذا الموضوع أنه لا يتوقع أن يكون الحزب الاشتراكى الديمقراطى البرازيلى جزءا من الحكومة التى ستُشكل فى المستقبل.
ويأتى هذا التعديل بعد أقوى تمرد حتى الآن ضد حكومة تامر التى تولت السلطة قبل 13 شهرا عندما وافقت غالبية نواب الحزب الاشتراكى الديمقراطى فى المجلس الأدنى بالبرلمان يوم الأربعاء على إحالته للمحاكمة بتهمة الفساد.
وقال المصدر إن الحزب الاشتراكى الديمقراطى يعتزم طرح مرشح من عنده للرئاسة العام المقبل وقد ينسحب من الائتلاف الذى يتزعمه تامر بمحض إرادته مع اقتراب الانتخابات.
وعلى الرغم من أن المجلس الأدنى فى البرلمان وافق على تجميد قضية الفساد ضد تامر إلا أنه من المرجح أن تعطل الثورة داخل ائتلاف تامر الحاكم خططه لسد العجز فى الميزانية لمساعدة البرازيل على الخروج من أسوأ ركود لها على الإطلاق.