وصف الاتحاد الأوروبى تسريبات "براديس بيبرز"، والتى تكشف كيفية استثمار الأثرياء فى العالم لثرواتهم مثل الملكة إليزابيث الثانية باستخدام ملاذات ضريبية بأنها "تثير الصدمة".
ومن المقرر أن يناقش اجتماع دورى لوزراء مالية الاتحاد الأوروبى هذا الملف اليوم الثلاثاء، بعد أن كشفت وثائق مسربة الوسائل التى تستخدمها هذه الشخصيات لتفادى دفع ضرائب عادلة.
وكشفت هذه المعلومات فى تحقيق استقصائى قاده الكونسورسيوم الدولى للصحافيين الاستقصائيين (آى سى آى جي) ومقره الولايات المتحدة استنادا إلى 13.5 مليون وثيقة تم تسريبها من مكتب دولى للمحاماة مقره برمودا، وتمت تسميتها "وثائق بارادايز". وكان هذا الكونسورسيوم مسئولا عن نشر وثائق بنما العام الماضى.
وقال المفوض الأوروبى للشئون الاقتصادية بيير موسكوفيسى قبل الاجتماعات التى تستمر يومين "هذه فضيحة جديدة تكشف أن بعض الشركات والأشخاص الأغنياء مستعدون لفعل أى شيء لتجنب دفع الضرائب".
وتابع "فى ضوء هذه التسريبات الصادمة، دعوت الدول الأعضاء لتبنى قائمة أوروبية سوداء للملاذات (الضريبية)، بالإضافة لإجراءات أخرى رادعة".
ويكشف هذا التحقيق الاستقصائى القنوات التى يلجأ إليها الأثرياء والشركات المتعددة الجنسيات لتهريب أموالهم إلى دول لا ضرائب فيها أو نسبة الضريبة فيها ضئيلة جدا، وهى ممارسة تستغل وجود ثغرات قانونية من دون أن تنتهك القانون.
وأشادت مفوضة شئون المنافسة بالاتحاد الأوروبى مارجريت فيستاجر، والتى سبق أن قادت حملة ضد الدول الأوروبية التى وفرت اقتطاعات ضريبية غير قانونية لشركتى آبل وأمازون، بالصحافيين الذين عملوا على التسريبات الأخيرة.
وقالت فيستاجر فى تغريدة "تهانينا وشكرا للكونسورسيوم الدولى للصحافيين الاستقصائيين على كل العمل المبذول فى وثائق بارادايز، إنها تعزز العمل ضد التهرب الضريبى.
ومن المقرر أن يتجاوز الوزراء الأوروبيون خلافاتهم ويتوصلوا لقائمة رسمية للملاذات الضريبية غير المرغوب فيها، بعد أن توصلوا للائحة مبدئية من 92 دولة العام الفائت.
وتمهيدا للتوصل إلى اللائحة النهائية، يوجه المسئولون الأوروبيون رسائل للدول الـ 92 طالبين منها شرح تفاصيل سياساتها الضريبية من أجل تقييمها.