تعيش البرازيل، فى حالة انكماش اقتصادى وعدم استقرار أمنى، بسبب الهزات المتتالية التى تعرضت إليها إثر التراجع العالمى فى الأسعار، فى ظل اعتمادها القوى على الصادرات من السلع الخام، ما نتج عنه حالة احتقان وغضب شعبى فى الشارع البرازيلى، ويوضح "انفراد"، فى سؤال وجواب، أبرز المعلومات عن تأثر الاقتصاد البرازيلى، وداعياته.
س: كيف وصلت البرازيل إلى حالة الانكماش الاقتصادى؟
ج: مع التراجع العالمى فى الأسعار تضرر اقتصاد البرازيل بشكل قوى حتى تراجع بنسبة 3.8% عام 2015 و3.6% فى العام 2016.
س: ما السبب فى الضرر البالغ الذى ألحق بالاقتصاد البرازيلى خلال الأزمة العالمية؟
ج: اعتماد اقتصاد البرازيل بشكل كبير على الصادرات من السلع الخام.
س: ما هى الإجراءات المتبعة من قبل الدولة لحل الأزمة؟
ج: قررت الحكومة اتخاذ بعض التدابير وإجراءات التقشف لتحديد سقف الانفاق العام للحد من ارتفاع عجز الموازنة العامة، والمتعلقة بمعاشات التقاعد وتحرير سوق العمل، ومنها طرح مشروع قانون على الكونجرس لوضع حد أدنى لسن المعاش، وتقليص مستحقات موظفو الحكومة، والحد أيضًا من معاشات الورثة، إلى جانب وضع قوانين أكثر صرامة للعمال الريفيين وتغيير طريقة حساب مكافأة نهاية الخدمة.
س: ما هى الإجراءات التشريعية التى قررت بشكل فعلى حتى الآن؟
ج: أقر مجلس الشيوخ البرازيلى، شهر ديسمبر 2016، وضع سقف للحد من الإنفاق العام "تجميد الإنفاق العام" خلال الـ 20 عاما المقبلة.
س: وما هى تبعات القرارات الحكومية على الشارع البرازيلى؟
ج: سادت حالة من السخط المجتمعى لدى فئات شعبية عديدة تجاه حكومة الرئيس ميشيل تامر، وتتابع الاحتجاجات والمظاهرات وأحداث الحرق والمواجهات العنيفة بين المتظاهرين والشرطة بشكل متوالى على مدار عام مضى.
س: كيف رأت الأمم المتحدة اجراءات التقشف فى البرازيل؟
ج: وصف المقرر الخاص للأمم المتحدة عن الفقر المدقع وحقوق الإنسان، اجراءات التقشف فى البرازيل بأنها أكثر حزمة تقشفية رجعية على المستوى الاجتماعى فى العالم.
س: وهل حققت حزمة الإجراءات التقشفية أهدافها؟
ج: التحديات كانت أكبر من إجراءات الحكومة البرازيلية، التى اضطرت خلال شهر أغسطس الماضى، للإعلان عن رفع سقف العجز للعامين الحالى، والمقبل، فى ظل تراجع العائدات الضريبية وتباطؤ النمو الاقتصادى.
س: وما مستوى عجز الموازنة فى ظل الأزمة الطاحنة التى تواجهها الحكومة؟
ج: المتوقع وصول سقف العجز إلى 50 مليار دولار للعامين 2017 و2018، بعدما كان يعادل 43.7 مليار دولار و40.6 مليار دولار على التوالى.