تجددت الاحتجاجات المناهضة للشرطة الأمريكية، داخل الولايات المتحدة، بعد قرار هيئة محلفين رفض توجيه اتهامات لشرطى أبيض قتل صبيا أسود كان يحمل مسدسا مزيفا، قبل عام، فى كليفلاند بولاية أوهايو.
وقالت وكالة الأسوشيتدبرس، فى تقرير أمس الاثنين، أن المتظاهرين فى كليفلاند هتفوا "لا عدالة، لا سلام". ونقلت عن أحدهم الذى حمل لافتة مكتوب عليها "متهم.. مدان.. أرسلو الشرطى القاتل إلى السجن"، إنه لم يتفاجأ بقرار هيئة المحلفين.
وأضاف المتظاهر أرت بلاكى: "لم يكن هناك أبدا عدالة فى جرائم القتل هذه التى يرتكبها ضباط الشرطة.. بات علينا أن نبلع ونتقبل هذه الأمور كما لو كانت أمرا عاديا".
وفى 22 نوفمبر 2014 فتح الشرطى تيموثى لومان النار على تامير رايس، الصبى الذى لم يتجاوز الـ 12 عاما، بعدما رآه يرفع بندقية مزيفة تبدو قريبة الشبه جدا بالأسلحة الحقيقية.
وتلقى لومان وزميله فرانك جارمباك، اتصالا يفيد بوجود شخصا ما يحمل مسدسا خارج مركز ترفيهى بالمدينة، وعلى الرغم من أن المتصل قال أن الشخص ربما يكون طفلا يحمل مسدس لعبة، إلا أن تلك المعلومة الأخيرة لم تصل إلى الشرطيين اللذين سارعا للتعامل مع الموقف باعتباره حادثا محتملا لإطلاق النار، بحسب المسئولين.
وفى بيان صادر عن العائلة، أعربت ساماريا رايس، والدة الصبى، عن ألمها الشديد نتيجة لقرار هيئة المحلفين. وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن الأم دعت المسئولين الاتحاديين لمواصلة القضية فيما يتعلق بالحقوق المدنية، متهمة تيموثى ماكجنتى، المدعى العام للمقاطعة التى وقع بها الحادث، بتعمد وقف القضية.
وقالت رايس: "لا أريد أن يموت طفلى دون سبب وأرفض أن يتم تجاهل حقه.. فكما أظهر الفيديو فإن الشرطى أطلق الرصاص على أبنى فى أقل من ثانية. كل ما أريد هو محاسبة المسئول".
وقال ماكجينتى: "باستنادها إلى عناصر الأدلة التى أطلعت عليها وإلى قواعد استخدام الشرطة القوة الفتاكة فى إطار القانون، قررت هيئة المحلفين عدم قبول التهم الجنائية".
وخلص مكتب المدعى العام إلى أن قرار الشرطى إطلاق النار كان مبررا، لأنه كان بالإمكان اعتبار تامير مصدر تهديد، وهو الرأى الذى أيدته هيئة المحلفين."
وبحسب دراسة أجرتها صحيفة واشنطن بوست ونشرت نتائجها هذا الأسبوع، فإن الشرطة الأمريكية قتلت نحو 1000 مدنى أمريكى خلال عام 2015، من بينهم 564 كانوا مسلحين بمسدسات خلال الاشتباك مع الشرطة، و281 كانوا يحملون أسلحة أخرى، و90 منهم بدون سلاح.
وتشير إلى أن السبب الرئيسى لإطلاق الشرطة النار على المواطنين المدنيين كان يعود إلى الدافع العرقى. وعلى الرغم من أن نسبة الأمريكيين من أصول أفريقية تبلغ حوالى 16% من عدد سكان البلاد، إلا أن 40% ممن قتلتهم الشرطة كانوا من ذوى البشرة السوداء وغير مسلحين.