أعلنت السلطات القبرصية اليوم الأربعاء، أنها تعول على الدبلوماسية الاوروبية للتوصل الى حل سريع لمشكلة قيام سلاح البحرية التركى بمنع سفينة إيطالية من التنقيب على الغاز فى المياه القبرصية.
وقال نيكوس خريستوليدس المتحدث باسم الحكومة للإذاعة العامة القبرصية "هناك اتصالات دبلوماسية فى الكواليس تتولاها دول أوروبية، ونحن بانتظار النتائج قريبا".
وأضاف: "اعتقد أن الساعات الـ24 القادمة ستكون حاسمة"، مشيرا إلى أن "الاتصالات القائمة لا يمكن كشفها. والجهود قائمة على عدة مستويات، وليس فقط على المستوى الدبلوماسي".
من جهتها قالت وزيرة الدفاع الإيطالية روبيرتا بينوتى لدى وصولها إلى قمة الحلف الأطلسى فى بروكسل "فتحت إيطاليا كافة القنوات الدبلوماسية مع تركيا للتوصل إلى حل مشترك نأمل أن يكون سريعا. لقد التقينا (الثلاثاء) بوزير (الدفاع) التركى فى روما".
وتؤكد جمهورية قبرص أن تركيا انتهكت "القانون الدولي" بعرقلتها قبالة قبرص تحرك سفينة تابعة لشركة النفط الإيطالية العملاقة ايني، التى حصلت على امتيازات تنقيب فى المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.
وحدث ذلك بعد إعلان نيقوسيا الأسبوع الماضى اكتشاف احتياطى مهم من الغاز فى أحد مواقع (بلوك) منطقتها الاقتصادية الخالصة استكشفتها اينى الإيطالية وتوتال الفرنسية.
وأدت عمليات التنقيب عن الغاز التى بدأتها جمهورية قبرص منذ سبع سنوات، إلى توتر مع تركيا التى تطالب بتعليق عمليات الاستكشاف والتنقيب لحين التوصل إلى حل سياسى لتقسيم جزيرة قبرص.
وجزيرة قبرص مقسمة منذ 1974 إثر اجتياح الجيش التركى قسمها الشمالي، ردا على انقلاب فى نيقوسيا هدف إلى إلحاق الجزيرة باليونان.
ومنذ 1974 لم تعد جمهورية قبرص العضو فى الاتحاد الأوروبي، تمارس سلطتها إلا على ثلثى الجزيرة حيث يعيش القبارصة اليونانيون، أما الثلث الشمالى من الجزيرة فتديره "جمهورية شمال قبرص التركية" التى لا تعترف بها سوى أنقرة، ويعيش فيه القبارصة الأتراك.
وكانت آخر جولة مفاوضات بين القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك، برعاية الأمم المتحدة، فشلت فى 2017. لكن رئيس جمهورية قبرص نيكوس اناستاسيادس الذى اعيد انتخابه رئيسا قبل أيام، تعهد بإنهاء تقسيم جزيرة قبرص.