عقد المجلس الأعلى للثقافة ندوة تحت عنوان "نشر الوثائق التاريخية فى مصر بين تأصيل التاريخ وضوابط حرية تدوال المعلومات"، نظمتها لجنة الكتاب والنشر بالمجلس، ومقررها الدكتور أسامة السيد محمود، بقاعة المؤتمرات بمقر المجلس بدار الأوبرا، بحضور الدكتور حاتم ربيع، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، وكوكبة كبيرة من المهتمين بمجال وثائق التاريخ، وعدد من رجال الصحافة والإعلام .
وأوضحت الدكتورة سلوى عن أهداف القوانين فى هذا الشأن، والتى تهدف فى المقام الأول إلى الشفافية والمصداقية وتوفير المعلومات للجهات الإعلامية، وأشارت إلى أن الدولة تلتزم بموجب القانون بإيداع الوثائق بدار الوثائق القومية وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف وترقيمها ورقمنتها بجميع الوسائل الحديثة، مؤكدة أن الإفصاح التفاعلى يجب أن يكون فى المستوى اللائق والمطلوب، وضرورة اتباع أسلوب الإفصاح الاستباقى والذى تستخدمه العديد من الدول المتقدمة وهو تقديم نشرة أو بيان يمكن من الحصول على المعلومات .
ووجه الدكتور جمال شقرة، الشكر فى مستهل حديثه للأمين العام للمجلس، على تنشيطه وتفعيله لدور اللجان بالمجلس وخلق حركة ثقافية رائعة، وقال إن الوثائق التاريخية هى ذاكرة الأمة ومن خلالها نعيد قراءة الحدث، ونستطيع من خلالها استنباط وإظهار أحداث كانت مبهمة أو غير معروفة قبل ذلك، مشيرًا إلى أن هناك تقدما كبيرا فى حفظ الوثائق وإتاحة التداول دون المساس بالأمن القومى للبلد .
وقالت الدكتورة نيفين محمد إن هناك بالفعل هيكلا تنظيميا لكل قطاعات وزارة الثقافة وليس لدار الكتب والوثائق فقط، وإنه خلال عام 2017 دخل 200 باحث قاعات البحث لدار الكتب والوثائق القومية، فالدار توفر إمكانية الإطلاع والبحث طالما أوراق الباحث مستوفاة، وتمت الموافقة عليها من الجهات المعنية.