أعرب نادى القلم الدولى الفرع المصرى عن قلقه إزاء ما يجرى من حملة متعمدة على الساحة المصرية للتضييق على الكتاب والمفكرين، وإصدار أحكام بالسجن فى قضايا الإبداع وحرية التعبير.
وطالب بيان أصدره النادى بضرورة مراجعة التشريعات التى تحد من حرية التعبير، وتسمح بسجن الكتاب والفنانين كعقوبة على إبداء آرائهم وإبداعهم.
وأوضح أن القوانين التى تتيح سجن الكتاب والمؤلفين فى قضايا الرأى والإبداع هى قوانين مخالفة للدستور المصرى الجديد، وينبغى إلغاؤها وعدم الأخذ بأحكامها لمخالفتها الصريحة لنص الدستور المصرى، فضلا عن مخالفتها لمبادئ حقوق الإنسان التى تحرص مصر على احترامها وعلى التزامها بإلغاء أى مادة فى قوانينها المحلية تتناقض مع القانون الدولى".
ورأى النادى أن التهم التى تستخدم فى سجن الكتاب بسبب الاجتهاد فى آراء تطوير الخطاب الدينى فى المجتمع، وفقا لما صدر من توجيهات من القيادات، هى إهدار لحرية الفكر، وأن هذه التهم لا تنطوى عل ازدراء للأديان بل إنها تكشف عن هؤلاء الذين يستغلون الدين فى كبت حرية الرأى والتعبير وفق أجندة لا تعترف بالمجتمع المدنى.
وأضاف أن تهمة خدش الحياء هى تهمة فضفاضة تهدف إلى تقييد وترهيب لحرية الإبدع والتفكير، ومن ثم تأتى محاكمة الكتاب أو الفنانين بالمخالفة للدستور وللقوانين والأعراف الدولية التى تحرم محاكمة وسجن الكتاب والمبدعين بسبب آرائهم أو إبداعهم الفنى.
وذكر البيان أن النادى يتضامن مع أعضاء اللجنة التى صاغت الدستور فى مطالبة النائب العام بالتدخل السريع لوقف تنفيذ جميع الأحكام الصادرة فى هذه القضايا، والمستندة إلى قوانين غير دستورية، وفى مطالبة أعضاء البرلمان المصرى بسرعة مراجعة كل القوانين التى تهدد الحريات لكى تصبح منسجمة مع دستور مصر العظيم الذى شاركت كافة فئات المجتمع فى صياغته.
شاهد أيضا..
دراسات ومسح رادارى على قبر وليم شكسبير بمناسبة الذكرى الـ400 لوفاته