أشادت اللجنة القومية لتطوير وحماية القاهرة التراثية بتجربة تطوير عمارة "لا فينواز" كأول تجربة ترميم متكامل – داخلى وخارجى، لمبنى تاريخى بالقاهرة الخديوية، معربين عن رغبتهم فى تطبيق التجربة على مبانٍ تراثية أخرى فى وسط البلد.
وأثنى أعضاء اللجنة، على قيام شركة الإسماعيلية بتحويل العقار لمبنى صديق للبيئة، فى خطوة تهدف إلى دعم سياسات استخدام الطاقة المتجددة كبديل للطاقة التقليدية ومعايير برامج مكافحة تلوث البيئة، مؤكدين أن إعادة استخدام العقار كمبنى إداري، دون إجراء أية تعديلات على طرازه المعماري الفريد خطوة ناجحة على طريق خطتها لتطوير القاهرة التراثية، مع الاحتفاظ بطبيعتها التاريخية.
كما لفت أعضاء اللجنة، إلى أن قيام إحدى شركات الخدمات المالية الكبرى بنقل مقرها الواقع على أطراف القاهرة إلى عمارة "لا فينواز"، أى إلى وسط القاهرة، يعد تحقيقًا للهدف الرئيسى الذى شكلت اللجنة لتحقيقه، وهو تطوير المنطقة كعاصمة تراثية بمعايير اقتصادية وسياحية لجذب الاستثمارات وإعادة القيمة لها.
يذكر أن شركة الإسماعيلية ستفتتح المبنى فى 5 مايو الجارى، بحضور المهندس إبراهيم محلب، رئيس اللجنة القومية لحماية وتطوير القاهرة التراثية.
وتقع عمارة لا فينواز فى تقاطع شارعى شامبليون ومحمود بسيونى، وتم تأسيسها فى أواخر ثمانينيات القرن التاسع عشر على مساحة 4500 مترًا، وظلت محتفظة بطابعها التراثى الخاص وسط عمارات وسط البلد ذات الطابع الباريسى.
وبدأت شركة الإسماعيلية للاستثمار والتطوير العقارى، المالكة للعقار، فى تطوير العمارة كليًا فى منتصف العام الماضى، فى إطار خطتها لإحياء تراث القاهرة الخديوية، من خلال شراء العقارات الخاصة بنفس المنطقة وإعادة تطويرها ثم طرحها مرة أخرى في السوق العقارى.
يذكر أن اللجنة القومية لتطوير وحماية القاهرة التراثية تشكلت فى أواخر 2016 بقرار من رئيس الجمهورية، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وتضم في عضويتها كلًّا من محافظ القاهرة، ومستشار الرئيس للتخطيط العمراني، ورئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، ورئيس مجلس إدارة العاصمة الإدارية الجديدة، ورئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وخبير في إعادة هيكلة وإدارة الأصول، ورئيس اتحاد البنوك.