ارتفاع أسعار كتب وزارة الثقافة.. هل يوافق المثقفون؟

جدل كبير خلال الأيام الماضية، بعدما صُدرت قرارات من رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، بزيادة أسعار عدد من السلاسل التى تصدر عن الهيئة، فى قرار اعتبره البعض مجحفا للطبقات البسيطة والتى تستهدف كتب المؤسسات الحكومية من أجل زيادة ثقافتها وزيادة وعيها، فى نفس الوقت التى ارتفعت فيه أسعار الكتب داخل الهيئة العامة للكتاب، والمركز القومى للترجمة، من 10 جنيهات إلى 40 و50 جنيها. زيادة الأسعار تؤثر على القارئ الذى قد يبتعد عن شراء الكتب الورقية، بسبب زيادة أعباء الحياة اليومية، والاتجاه إلى الكتب الإلكترونية، وهو ما يؤثر أيضا على صناعة النشر، والمؤلفين والكتاب، وفى هذا الشأن استطلاعنا آراء عدد من الكتاب والمثقفين، حول زيادة أسعار الكتب داخل الهيئات والمؤسسات الحكومية. قال الكاتب والروائى الكبير إبراهيم عبد المجيد: "أزمة هذه الهيئات أنها تتحرك وفق ميزانيات محددة، فرغم أن هذه المؤسسات غير ربحية لكنها تعانى قلة الميزانية، ومع تحرير سعر صرف العملة انخفضت هذه الميزانية للنصف تقريبًا، لذا فأمر زيادة الأسعار يبدو طبيعيا، مع زيادة خامات الطباعة الفترات الماضية. وأضاف "عبد المجيد" فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" أن صناعة الكتب الآن أصبحت مأساة بعد زيادة أسعار الورق بشكل كبير، بالإضافة إلى باقى خامات مثل الحبر، وتكاليف الطباعة، وهذه الهيئات لديها خطط نشر مثل السلاسل الشهرية، ولذا يكون الحل أما زيادة السعر أو تخفيض الإنتاج السلاسل ربع سنوية بدل شهرية. وأوضح الروائى الكبير إبراهيم عبد المجيد أن الحل لعدم زيادة هذه الأسعار، هو زيادة الميزانية الموجهة لهذه المؤسسات، وهو أمر يحتاج لتدخل رئيس الوزراء. من جانبه قال الشاعر يسرى حسان، إن رفع أسعار كتب مؤسسات وزارة الثقافة فى هذا الظرف الصعب، والذى تنخفض فيه القوة الشرائية للمواطن عامة، وللمثقفين الذى ينتمى أغلبهم للطبقة الوسطى خاصة، قرار غير مدروس ويعبر عن عدم وعى لطبيعة الدور الذى تلعبه هذه المؤسسات. وأضاف "حسان" فى تصريحات خاصة لـ"انفراد": "الذى أعرفه أن مؤسسات وزارة الثقافة هى مؤسسات غير ربحية، فربما يتكلف سعر الكتاب 30 أو 40 جنيها، ويباع بـ5 جنيهات، وهذا نوع من أنواع الدعم لا يقل أهمية عن دعم الخبر". وأشار الشاعر يسرى حسان إلى أن المشكلة الحقيقة تكمن فى سوء التوزيع، أو بمعنى أدق عدم رغبة المسئولين فى التوزيع، وهم يتصورون أن انخفاض سعر الكتاب، يجعل الباعة لا يهتموا بعرضها، لكن الحل هنا ليس زيادة الأسعار، بل يكون فى إنشاء جهاز مهمته توزيع الكتب، بشرط أن يتولى هذا الجهاز مثقفون مهتمين بالمسألة، ويعرفون قيمة الدور الذى يلعبه الكتاب فى نشر الثقافة والتنوير، حتى نستطيع أن نواجه الإرهاب من جذوره، فإذا كانت الدولة تقوم بالدور الأمنى لمواجهته، فسوف يصبح بلا جدوى أن لم يكن هناك دورا ثقافى وتنويرى فى المواجهة أيضا. بينما قال الكاتب سامح فايز، سواء قام المسئولون عن النشر فى قطاعات وزارة الثقافة، بزيادة أسعار الكتب أو تخفيضها، يبقى هناك مشكلة النشر، فحتى الأعمال التى تقدم الآن ليست بجودة الأعمال التى كانت تنشر من قبل. وأضاف "فايز" أن هيئة مثل الهيئة العامة لقصور الثقافة من المفترض إنها هيئة خدمية، تقدم خدمات للناس فى مختلف محافظات الجمهورية، وجمهورها أغلبه من القراء البسطاء، التى تستغل كتب الهيئة فى القراءة وزيادة وعيها، لكن عندما يتم زيادة الأسعار لـ 20 أو 30 جنيها، بعدما كانت بـ 5 جنيهات، فهو يمثل زيادة أعباء على المواطن. وأشار الكاتب سامح فايز إلى أن هناك مشاكل عموما فى قطاعات النشر المختلفة بوزارة الثقافة، فهناك قطاعات تقوم بطبعة كتاب واحد فى نفس، وهناك جهات تقوم بالترجمة مفترض أن دورها ليست طبع الأعمال المترجمة، وهى بمثابة مشاكل معقدة بتلك القطاعات، وفشل توزيع المهام، بعدما فشلوا فى توحيد النشر. وأوضح "فايز" أن قيام هيئات بطبعة نفس العمل فى نفس الوقت، هو إهدار للمال العام، إذ تم تقنين تلك الأمور، لن نقوم بزيادة الأسعار على المواطنين، خاصة أن بعض أسعار الكتب فى بعض الجهات مثل هيئة الكتاب أصبحت أسعار خرافية، وأرقام كبيرة، فبعض الكتب وصلت لـ 60 و70 جنيها، بعدما كانت بـ 10 جنيهات. فيما قال الكاتب إبراهيم عادل إن أسعار الكتب بالهيئات الحكومة غريبة، فى ظل أن هذه الهيئات غير هادفة للربح، والمفروض إنها مدعومة من الدولة، فكيف تصل الأسعار إلى هذا الحد، حتى أصبحت تقارب أسعار الدور الخاصة. وأضاف "عادل" أن الأغرب من ذلك أن هذه الهيئات لا توزع الأعمال التى تطبعها، فإذا تحدثنا عن أسعار دور النشر الخاصة المرتفعة، فهذه الدور توزع منشوراتها جيدا، وتعمل لها دعاية جيدة، وهو ما تفتقده الهيئات الحكومية. ولفت الكاتب إبراهيم عادل إلى أن هناك أمورا غير مفهومة فى التوزيع، وفى مكتبة الأسرة التى كانت متوقفة ثم عادت ببعض العناوين وتوقفت مرة أخرى، بالإضافة إلى الكتب التى يعلن عن صدورها ولا تصدر، مشيرا إلى أن هناك السياسات التحريرية لهذه الجهات غير مفهومة، وعدم وجود رؤية واضحة، وفوضى فى التعامل مع سوق الكتاب.