قال الدكتور مصطفى أمين، أمين عام الآثار، إن قصر البارون له أهمية كبرى كقيمة تراثية ضمن منظومة المبانى الأثرية التى تحويها وتزخر بها مصر، مضيفا أن هذه المبانى الأثرية لابد من إعادة استخدامها وترميمها بشكل جيد حتى تستطيع أن تدر موارد مادية للدولة، جاء ذلك خلال ورشة عمل حول ترميم وإعادة استخدام قصر البارون بمصر الجديدة، والتى نظمتها وزارة الآثار.
وأضاف "أمين" خلال كلمته، أن هناك خطوات عملية للانتهاء من توثيق وإعادة توظيف قصر البارون، بما لا يتنافى مع طبيعته وجماله، وتم طرح أفكار إبداعية مختلفة بالتعاون مع مؤسسة تراث هليوبوليس، وذلك لما له من قيمة تاريخية كبيرة تضمن استغلاله لجذب الزائرين والسائحين.
ومن جانبها قالت ياسمين صبرى، أحد استشارى لجنة ترميم قصر البارون، إن اللجنة قامت بدراسة وفحص قصر البارون للتوصل إلى مظاهر التدهور الكاملة التى يعانى منها القصر من مواد البناء، وقامت بـ3 عينات لتحليل حالة القصر للاطلاع على مدى ثباته، وتم تحليل التربة حيث ثبت أن المبنى فى حالة جيدة، مضيفة أن إعادة ترميم القصر بدأت بمراحل متتالية من خلال التوثيق المعمارى عبر أشعة الليزر سكان للوصول إلى الدقة العملية المتناهية فى التصميم المعمارى للقصر بوضع مجموعة من الكاميرات عبر نقط متعددة، بالإضافة إلى المرحلة الأخيرة وهى مقايسة الأعمال لإظهار النتائج حول قصر البارون.
وأضافت ياسمين صبرى أن قصر البارون أيقونة معمارية فريدة من نوعها، وأثرت على سبع مبانٍ أخرى حملت نفس الطابع والشكل الجمالى للمبنى، لافتة إلى أن اللجنة أعدت فيلما وثائقيا عن قصر البارون يضم أكثر من 1000 صورة لرصد وتوثيق القصر.
وبدروه قال محمد عبد العزيز، معاون وزير الآثار لشئون الآثار الإسلامية والقبطية، إن قانون حماية الآثار يعتبر المبنى أثريا من خلال الشكل الخارجى للمبنى أو ما بداخله من منقولات، مشيرا إلى أن أثرية المبنى تكمن فى شروط عدة أولها أن يمر على المبنى أكثر من 100 عام، بعد أن وجد له أهمية تاريخية وأثرية من قبل وزارة الآثار ويتم عرضه على مجلس الوزراء للموافقة عليه.
وأضاف "عبد العزيز" خلال كلمته أنه لا يوجد اختلاف كبير بين المبانى الأثرية والتراثية، وتتمثل فى أن المبانى التى لم تتجاوز 100 عام تخضع تحت جهاز التنسيق الحضارى ضمن منظومة المبانى التراثية، فى حين تمثل المبانى الأثرية التى يعود تاريخها إلى العصور القديمة وتندرج تحت منظومة وزارة الآثار .