تؤكد كتب التراث الإسلامى أن الله سبحانه وتعالى حفظ القرآن الكريم، دلت على ذلك آيات القرآن "إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون"، لكن ماذا عن الأحاديث النبوية هل محفوظة لفظا مثل القرآن أم أن النقل عبر سنوات قبل التدوين قد أدى إلى تغيرات لفظية؟
يذهب البعض إلى أن الحديث مروية بلفظها ومعناها معتمدين على أن تدوين السنة النبوية بدأ منذ عهد النبى صلى الله عليه وسلم ولم تكن بدايتها على يد البخارى، بل كان دور البخارى الجمع والانتقاء والترتيب فقط، والدليل على ذلك حديثان صحيحان: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه قال: ( كُنْتُ أَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ أَسْمَعُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيدُ حِفْظَهُ، فَنَهَتْنِى قُرَيْشٌ، وَقَالُوا: أَتَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ تَسْمَعُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشَرٌ يَتَكَلَّمُ فِى الْغَضَبِ وَالرِّضَا، فَأَمْسَكْتُ عَنْ الْكِتَابِ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَوْمَأَ بِأُصْبُعِهِ إِلَى فِيهِ فَقَالَ: اكْتُبْ، فَوَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا حَقٌّ ) رواه أبو داود (3646)، كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتابة الحديث لرجل أُمَّى من أهل اليمن يُدعى " أبو شاه "، حيث جاء فى حديث أبى هريرة رضى الله عنه: ( فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ أَبُو شَاهٍ فَقَالَ: اكْتُبْ لِى يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكْتُبُوا لِأَبِى شَاهٍ ) رواه البخارى (6880) ومسلم (1355).
لكن فى هذ المسألة يمكن أن نقرأ من زاوية أخرى ما قال "كتاب تيسير الوصول إلى جامع الأصول من حديث الرسول لعبد الرحمن الشيباني" وفيه كلام على لفظ الراوى وإيراده.
فى مراتب الأخبار
المرتبة الأولى: وهى أعلاها، أن يقول الصحابى: سمعت رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يقول كذا أو حدثنى بكذا، أو أخبرنى بكذا، أو شافهنى بكذا، وكذلك غير الصحابى من الرواة ممن رووا عنه، فهذا لا يتطرق إلى احتمال وهو الأصل فى الرواية والتبليغ والإخبار.
المرتبة الثانية:
أن يقول الصحابى: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذا، أو حدثنا، أو أخبرنا بكذا، وكذلك غير الصحابى عن شيخه، فهذا ظاهره النقل، وليس نصا صريحا، إذ قد يقول الواحد منا: قال رسول الله "صلى الله عليه وسلم" اعتمادا على ما نقل إليه وإن لم يسمعه منه، فلا يستحيل أن يقول الصحابى ذلك اعتمادا على ما بلغه تواترا أو على من يثق إليه، ألا ترى أن ابن عباس روى أن النبى – صلى الله عليه وسلم – قال "إنما الربا فى النسيئة" فلما روجع فيه قال: سمعته من أسامة بن زيد، وكذا غيره من الصحابة.
المرتبة الثالثة
أن يقول الراوي: أمر رسول الل صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهى عن كذا فهذا تطرق إلى احتمالات ثلاثة:
أحدها: فى سماعه.
والثانى: فى الأمر إذ ربما يرى ما ليس بأمر أمرا، فقد اختلف الناس فى قوله: افعل، هل هو: الأمر، أم لا؟ فلأجل هذا قال بعض أهل الظاهر: لا حجة فيه ما لم ينقل اللفظ.
والثالث: احتمال العموم والخصوص.
المرتبة الرابعة:
أن يقول الراوى: أمرنا بكذا، نهينا عن كذا، أوجب علينا كذا، أبيح لنا كذا، حظر علينا كذا، من السنة كذا، السنة جارية بكذا.
فهذا جميعه فى حكم واحد، وتتطرق إليه الاحتمالات الثلاثة التى تطرقت إلى المرتبة الثالثة.
واحتمال رابع، وهو الأمر، فإنه لا يدرى أنه رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أو غيره من العلماء، فقال قوم لا حجة فيه، لأنه محتمل.
وذهب الأكثرون إلى أنه لا يحمل على أمر الل، وأمر رسوله، لأنه يريد به إثبات شرع وإقامة حجة.