أصدر اتحاد كتاب مصر بيانا اعتراضا على اقتحام وزارة الداخلية لنقابة الصحفيين، وأكد أن هذا الحدث ينبغى أن يوضع فى إطاره ولا يجرى تضخيمه والنفخ فيه ليتحول إلى نوع من إثارة الفتنة والقلاقل على المستوى الوطنى.
وجاء نص البيان: تسود أوساط الأدباء والمثقفين بعد اقتحام عدد من رجال الأمن لمقر نقابة الصحفيين بالقاهرة، وما يحمله هذا الحدث الخطير من دلالات عدم التواصل والتنسيق بين الشرطة والنقابة، إذا كان الأمر يتعلق بتطبيق القانون.. ولم يكن الظرف ولا القانون ولا الحفاظ على النقابة كرمز للحريات يحتمل مثل هذا الإجراء الذى استفز الكثيرين، سواء من الصحفيين أو المثقفين أو سائر فئات الشعب.. رغم تقديرنا لتنفيذ القانون وممارسة رجال الشرطة لمسئولياتهم.
وأوضح البيان، وإذا كنا نرفض اقتحام النقابة والتعدى على حريتها فإننا نؤكد على أن هذا الحدث ينبغى أن يوضع فى إطاره ولا يجرى تضخيمه والنفخ فيه، ليتحول إلى نوع من إثارة الفتنة والقلاقل على المستوى الوطنى، فى ظل تربص كل أعداء مصر باستقرارها وأمنها، وكلما عبرت عثرة من العثرات التى يدبرونها لوطننا دبروا لها عثرة أخرى ونفخوا فيها من حقدهم وشرهم.
وفى هذا الصدد نشير إلى أن هذا التوتر فى الوسط الصحفى – الذى بلغ ذروته بعد هذه الحادثة – كانت له جذور ومقدمات تمتد إلى ما قبل ثورة 25 يناير، وتعمقت بعد الثورة، ولم تحلها حتى الموجة الثانية منها فى 30 يونيه.. ونعنى هنا الوضع المتردى للمؤسسات الصحفية القومية، وما يعانيه صحفيوها من (كبت مهنى) وتراجع فى دخولهم، وفى فرص العمل لهم، وفى سوء العلاقة بينهم وبين قيادات هذه المؤسسات من رؤساء تحرير ورؤساء مجالس إدارة، فبدأ حماسهم للوضع فيما بعد ثورة 30 يونيه فى التآكل والتراجع.. وتحول الوضع إلى ما يشبه القنبلة الموقوتة الجاهزة للانفجار فى أية لحظة، وهم ينتظرون قانون الصحافة المتعثر منذ سنتين، ولا من مجيب !!.
لتكن هذه الأزمة وسيلة تنبيه للسلطة التنفيذية من أجل التواصل الجاد مع الشعب وفئاته المؤثرة، وضرب الفساد فى كل مؤسسات الدولة، واحترام الدستور الذى صيغ بدماء الشهداء.