تمر اليوم الذكرى الـ 63 على إعلان الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة من دمشق وذلك بعد اتحاد مصر وسوريا، وذلك في 5 مارس عام 1958ـ وبمقتضى هذا الدستور تم تشكيل مجلس أمة مشتركة من المصريين والسوريين، إلى أن وقع الانفصال بين مصر وسوريا في 28سبتمبر 1961، وصدر إعلان دستورى في 27سبتمبر 1962 لحين إصدار دستور جديد يحل محل دستور الوحدة.
وكان قيام الجمهورية العربية المتحدة، بداية لتوحيد الدول العربية التي كانت حلم من أحلام الرئيس جمال عبد الناصر، أعلنت الوحدة في 22 فبراير 1958 بتوقيع ميثاق الجمهورية المتحدة من قبل الرئيسين السوري شكري القوتلي والمصري جمال عبد الناصر، اختير عبد الناصر رئيسًا والقاهرة عاصمة للجمهورية الجديدة، وفي عام 1960 تم توحيد برلماني البلدين في مجلس الأمة بالقاهرة وألغيت الوزارات الإقليمية لصالح وزارة موحدة في القاهرة أيضًا.
وبحسب دراسة بعنوان "مشروع الوحدة المصرية السورية" لبريزة زمالى ومروة كحاحلية، كان اجتماع قد عقد في شهر فبراير عام 1958، التقى فيه شكرى القوتلى رئيس سوريا مع الزعيم جمال عبد الناصر، وكان الهدف بحث تداول الإجراءات النهائية لدستور الجمهورتين، حيث اتفقا أن يكون النظام جمهوريا رئاسيا يتولى السلطة التشريعية مجلس تشريعى واحد وجيش واحد، وكانت هذه الأسس والمبادئ التى قامت عليها الجمهورية العربية المتحدة، حتى صدر الدستور في يوم 5 مارس، وفى اليوم التالى تم صدور مراسيم أول تشكيل أول حكومة للجمهورية المتحدة.
ولقد ركز الدستور المؤقت للجمهورية السورية على شخص رئيس الجمهورية ولقد قام الدستور على أساس منح رئيس البلاد اختصاصات تشريعية واسعة، فهو الذي يعين أعضاء مجلس الأمة فضلا عن أنه له حق حل المجلس، وهو الذى يعين نواب رئيس الجمهورية والوزراء بالإضافة إلى اختصاصاته الواسعة التي تشمل حق اقتراح القوانين.