قال الكاتب الكبير يوسف القعيد، إنه لا يتحدث باسم البرلمان، ولكن بصوت المثقف، حيث إنه مازال يحبو فى تجربة عضويته بالمجلس، جاء ذلك خلال ملتقى تجديد الخطاب الثقافى الدولى الذى يقام بالمجلس الأعلى للثقافة.
وعقب يوسف العقيد، على عنوان الملتقى الذى جاء تحت عنوان "تجديد الخطاب الثقافى الدولى"، قائلا: عنوان غير دقيق لأنه بمعزل عن خطاب الحياة اليومية فما ينتج الثقافة هم أبناء هذا الواقع انطلاقا من حاضرة، مضيفا أننا من المستحيل أن ننجح فى تجديد الثقافة وخطابها لأننا يحكمنا الماضى وليس التاريخ.
وأكد "القعيد"، أننا نعيش فى نفق مظلم فى كافة الأمور، فالمثقف هو ابن المرحلة، لذلك اعتقد أن هناك تأجيل فى خطاب الحياة اليومية فى مصر والوطن العربى، لذلك فنحن ليس بحاجة إلى ترقيع خطاب ثقافى لتجديد الخطاب الدينى والسياسى الثقافى.
وتابع "القعيد"، أن البرلمان يناقش قضية إسلام البحيرى الذى فرضت عليه عقوبة السجن بتهمة ازدراء الأديان، فتتواجد مذكرة أعدتها الدكتورة آمنة نصير باعتبارها عميدة من عمداء كلية الازهر، كما تتواجد أيضا محاولة لـ إلغاء قانون خدش الحياة العامة الذى سجن بسببها الروائى أحمد ناجى، كما تتواجد بعض من القوانين السالبة للحريات وقضايا الرأى والتعبير مع العلم أن الدستور الحالى يعاقب حرية الرأى والتعبير وهذا تنقاد بين القانون والدستور الحالى.
وأوضح يوسف القعيد، أن هناك فهم خاطئ لفهم الدين ولمرجعيته فى مصر والوطن العربى، التى تبعدنا عن قضية الصراع العربى الصهيونى لحساب صراعات كثيرة تجد استجابة ورغبة فى المتابعة، مشيرا إلى أن قضايا تضيق الحريات أساسية وجوهرية يجب أن تتخذ فى عين الاعتبار لأنها تمس مستقبل مصر والسكوت عنها جريمة.
ومن جانبها قالت الدكتورة غنى أبو مراد من لبنان، إنها ستتناول تجديد الخطاب الثقافى وعلاقته بالإصلاح التشريعى.
وأوضحت "غنى" أن الخطاب الثقافى بعيد عن التعصب فهو يحدد الأهداف الجديدة فى العلوم المعرفة، مؤكدة أن التغير الثقافى لابد أن يعيد النظر فى مفاهيمه ومعطياته.
وأضاف "غنى"، أنه لابد من معرفة ما المقصود بالخطاب الثقافى هل هو منهج أو طريقة دراية تتعلق بالإصلاح التشريعى، لذلك فالخطاب الثقافى لا بد أن يتجادل مع الثقافات الأخرى حتى تكون الأفكار قابلة للتطبيق، حيث أن الخطاب جاء بناء على إعادة التنظيم للوصول لمستوى أفضل للحداثة الاجتماعية والعلم.
قال الناقد أشرف الخريبى، عضو اتحاد كتاب العرب، إن هناك علاقة قوية بين المثقف والسياسى، فهناك قواعد قانونية فى خدمة الواقع الثقافى فذلك ينبغى علينا عمل إجراءات لإصلاح القاعدة بشكل جذرى دستورى لصالح المثقف والثقافة لكى تنشئ هذه القاعدة التشريعة، مضيفا أن تجديد الخطاب الثقافى يعنى أن هناك وعى ثقافى لأهمية التخلص من أفكار الظلم والاستبداد.