عبر حبيب الصايغ، الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، عن ثقته بأن كتاب مصر وأدباءها وكتابها ومثقفيها ومبدعيها سيظلون على قدر المسئولية دائماً، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمكانة مصر ودورها الرائد الذى أثرى الثقافة العربية والإنسانية، وأن الخلافات مهما كانت عميقة وحادة يمكن أن تتحول إلى حوار خصب داخل الأسرة الواحدة، بحيث لا تؤدى إلى أى انقسام أو تشرذم.
جاء ذلك فى بيان أصدرته الأمانة العامة للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب إثر القرار الذى أصدرته محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة فى مصر، والقاضى بقبول الدعوى المقامة من الدكتور علاء عبد الهادى رئيس اتحاد كتاب مصر التى طالب فيها ببطلان الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة، ووقف تنفيذ قرار عزله "من قبل جمعية عمومية شكك فى شرعيتها".
وقال الصايغ: لقد أكدنا فى غير مناسبة أننا لم نكن نتمنى تصعيد الخلاف إلى هذه الدرجة، وأننا مع الحلول الهادئة القائمة على الحوار، لكننا احترمنا فى الوقت نفسه الرغبة فى الاحتكام إلى القضاء ثقةً منا بنزاهة المؤسسة القضائية المصرية العريقة، وقدرتها على حسم الموضوع بحسب القانون، وبما يضمن لكل طرف حقه، ويعيد إلى أسرة اتحاد كتاب مصر وحدتها وانسجامها.
وأضاف الصايغ: مع صدور قرار مجلس الدولة فى مصر تتأكد سلامة موقفنا فى الاتحاد العام، حيث أكدنا أننا مع الشرعية القائمة إلى أن يحسم القضاء الجدل حولها، وكنا ننطلق فى موقفنا هذا من قناعتنا بأن مسؤوليتنا فى مثل هذه الحالات تحتم علينا التوجه نحو تطويق أى بادرة انقسام داخل الجسم الواحد، والتعامل معها بأقصى درجات الحكمة إلى أن يتفق الأطراف جميعاً، أو يقول القانون كلمته.
ونذكر بأننا تلقينا خطابين من طرفى الخلاف يطلب كل منهما حضور الاجتماعات المقبلة للمكتب الدائم للاتحاد العام فى دبى بوصفه ممثلاً لاتحاد كتاب مصر، لكننا اعتبرنا الدكتور علاء عبد الهادى الرئيس الشرعى للاتحاد استناداً إلى المعطيات المتوافرة بين أيدينا، والتى تأكدت فى ما بعد أمام القضاء.
وختم الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب بالقول: الأزمة انتهت من وجهة نظرنا، لكن آثارها تحتاج إلى جهود ومبادرات من قبل الجميع لتطويقها، حيث لا بد من التعالى على ما هو شخصى ثأرى، وعدم التعامل مع النتائج بمنطق الانتصار أو الهزيمة، فالمنتصر هنا هو القانون وهو إنجاز للجميع بلا شك، لذلك لا بد من العودة إلى الاتحاد، بعد أن حسم القضاء موضوعه، بوصفه الإطار المؤسسى والقانونى الواسع الذى يحتمل التنوع فى وجهات النظر، بل يشجع عليه، ويتعامل معه فى كثير من الاحترام، بما يحول دون تحوله إلى صراع يستنزف الطاقات، ويبعثرها، مذكرين بأننا نعيش مرحلة لا تحتمل مثل هذه الصراعات، ولا تتقبلها، وأننا كمثقفين وكتاب وأدباء مسؤولون أمام أمتنا، ومطالبون بأن نقدم بمواقفنا وأدائنا النموذج الناصع للغيرية وتغييب المصالح الآنية الضيقة أمام المصالح الوطنية والقومية الكبرى.
وكان الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب قد تلقى منطوق الحكم القضائى الخاص بالخلاف حول اتحاد كتاب مصر، وقام بتعميمه على جميع الاتحادات والروابط والجمعيات والأسر المنضوية تحت مظلة الاتحاد العام، وقد جاء فى حيثيات الحكم أن دعوة سكرتير عام الاتحاد إلى عقد جمعية عمومية غير عادية وتحديده للإجراءات والمواعيد يشكل مخالفة لمبدأ المشروعية ويجعل القرارات الصادرة عن الجمعية قرارات مشوبة بالبطلان المتعلق بالنظام العام مخالفاً لأحكام القانون، باعتبار أن الدعوة لعقد الجمعية العمومية لاتحاد كتاب مصر فى اجتماعها غير العادى الذى أجرى يوم الجمعة الموافق 8 أبريل 2016 قد صدرت ممن لا يملك قانوناً سلطة إصدارها، وهو ما يعد بمثابة غصب لسلطة رئيس الاتحاد، الأمر الذى تصبح معه القرارات الصادرة من عزل المدعى عن رئاسة مجلس إدارة الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة بالكامل وما تبعها من قرارات، وكذا قرار وزير الثقافة بالموافقة على قرار الجمعية العمومية غير العادية فى ما يتعلق بعزل المدعى دون غيره من قرارات صدرت عنها، قد صدرت بحسب الظاهر من الأوراق مخالفة للقانون مرجحة الإلغاء.
وأنهت المحكمة قرارها بالتأكيد على أن الاصطفاف الأيديولوجى فى مجال الثقافة العامة والآداب يقل معه الإبداع الثقافى، حيث يمنح الفرص الثقافية والإدارية للقرين الثقافى، ويقصى فرصاً أو يحجب مواهب قادرة على قيادة العمل الثقافة والإبداع، ويجب على أصحاب الاتجاه الواحد إذا تقلدوا زمام الأمر أن يسمحوا لمخالفيهم فى الرأى أو الاتجاه السياسى والثقافى فرصة القيادة خاصة إذا حصلوا عليها بطريقة شرعية، ويجب على اتحاد الكتاب وهى المؤسسة الجامعة للمفكرين والأدباء ثروة مصر التى لا تفنى، الالتزام بأحكام القانون والدستور ونبذ أسباب الفرقة التى تقلل من مكانتهم الراسخة فى الظهير الشعبى المخاطب بإبداعاتهم.