تمر اليوم الذكرى الـ102 على التوقيع على مقررات مؤتمر سان ريمو التي حددت مناطق النفوذ البريطانية والفرنسية في المشرق العربي، وذلك في 25 أبريل عام 1920، وذلك نتيجة لموقف إنجلترا وفرنسا من مقررات المؤتمر السوري العام المنعقد في 1920م.
وانعقد المجلس الأعلى للحلفاء، الذي يعتبر امتدادًا لمؤتمر لندن المنعقد في (فبراير) 1920 في مدينة سان ريمو الإيطالية، في المدة ما بين التاسع عشر والخامس والعشرين من (أبريل) 1920؛ للبحث في شروط الحلفاء للصلح مع تركيا طبقاً لمعاهدة سيفر، والمصادقة عليها بعد إعلان سورية استقلالها ومناداتها بالأمير فيصل ملكاً عليها في المؤتمر السوري العام في الثامن من (مارس) 1920.
حضر مؤتمر سان ريمو أيضًا ممثل عن كل من بلجيكا واليونان، للبحث في شروط الحلفاء للصلح مع تركيا طبقًا لمعاهدة سيفر والمصادقة عليها بعد إعلان سوريا استقلالها ومناداتها بالأمير فيصل ملكًا عليها في المؤتمر السوري العام في الثامن من مارس 1920، وحضر المؤتمر أيضًا وفد يهودي مكون من حاييم وايزمان وناحوم سوكولوڤ وهربرت صموئيل، الذي قدم مذكرة إلى الوفد البريطاني عن التسوية النهائية في منطقة شرق البحر المتوسط، وتم استدعاء وزير الخارجية البريطاني آرثر بلفور للتشاور، وبالرغم من اعتراض فرنسا على إدماج وعد بلفور في قرارات المؤتمر، إلى أن الضغوط البريطانية جعلت فرنسا توافق.
وجاءت قرارات مؤتمر السلم المنعقد في "سان ريمو" الإيطالية في (6 شعبان 1338هـ= 25 إبريل 1920م) مخيبة لآمال العرب؛ فقد قرر الحلفاء استقلال سوريا تحت الانتداب الفرنسي، واستقلال العراق تحت الانتداب البريطاني، ووضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني، وكان ذلك سعيًا لتحقيق وعد بلفور لليهود فيها. ولم يكن قرار الانتداب في سان ريمو إلا تطبيقًا لاتفاقية سايكس ـ بيكو المشهورة، وإصرارا قويا من فرنسا على احتلال سوريا.
وكان قرار المؤتمر ضربة شديدة لآمال الشعب في استقلال سوريا ووحدتها، فقامت المظاهرات والاحتجاجات، واشتعلت النفوس بالثورة، وأجمع الناس على رفض ما جاء بالمؤتمر من قرارات، وكثرت الاجتماعات بين زعماء الأمة والملك فيصل، وأبلغوه تصميم الشعب على مقاومة كل اعتداء على حدود البلاد واستقلالها.