قال الدكتور علاء عبد الهادى، رئيس اتحاد كتاب مصر، إن البريد الإلكترونى [
[email protected]] الذى أرسلت من خلاله رسالة للصحفيين والإعلاميين، وكأنها دعوة إلى انعقاد جمعية عمومية، هو عنوان بريد إلكترونى لا علاقة لاتحاد كتاب مصر به، ولا يمثل الاتحاد، وأن كل مراسلة تأتى من هذا البريد الإلكترونى لا علاقة للاتحاد ولمجلسه بها، وأن البريد الوحيد الصحيح والرسمى للاتحاد هو[
[email protected]]، وأنه ليس هناك من بريد آخر غيره. للاتحاد.
جاء ذلك بعدما أصدرت لجنة تسيير الأعمال بإتحاد الكتاب بيانا للدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة فى 8/4/2016، وطبقاً لقانون الاتحاد ولوائحه وكان نص البيان المرسل من ايميل [
[email protected]]: تدعو لجنة إدارة اتحاد الكتاب إلى عقد جمعية عمومية صباح يوم الجمعة الأولى من سبتمبر القادم الموافق 2/9/2016، لإجراء انتخابات مبكرة على مقاعد مجلس إدارة الاتحاد الـ30، وتتخذ اللجنة الإجراءات الإدارية لإخطار أعضاء الجمعية العمومية للانتخابات بالاتحاد ومواعيد فتح باب الترشح ومدة التنازلات.
كما يعلن اتحاد كتاب مصر فى بيان صحفى، أنه قد تم سحب الثقة من العضو حزين عمر بصفته سكرتيرًا للاتحاد لأمور تتعلق باتهامات فى ثلاث قضايا تزوير، فضلا عن بلاغات كاذبة، واستيلاء على ختم محرّز - تم إلغاؤه والتوقف عن استخدامه من سنوات طويلة- بالتواطؤ مع أحد موظفى الاتحاد، وكسر أبواب الاتحاد واقتحامه بالبلطجية، وخلافه، وقد تم تجميد عضويته هو والعضو جمال العسكرى وإحالتهما إلى لجنة تأديبية، بقرار من مجلس الإدارة، كما تم توجيه إنذار إليهما بذلك، وقد قرر مجلس إدارة الاتحاد هذا القرار بعد كل ما تسببا فيه من تعطيل مصالح الأعضاء، والاستهانة بمقدرات الاتحاد وآدابه ولوائحه وقوانيه.
وأوضح البيان أن مجلس الإدارة قرر إحالة كل من شارك فى تحطيم غرفة رئيس الاتحاد وغرفة نائب الرئيس وغرفة السكرتير العام المنتخب عاطف الجندى، وغرفة أمين الصنوق، وغرفة اتحاد الكتاب العرب إلى لجنة تأديبية، فضلاً عن إحالة كل من كان موجودا بصحبة المذكورين، فى أثناء اقتحام الاتحاد، وتحطيم أبوابه، وتغيير أقفاله مشاركا فى هذه الجريمة النكراء بعد حكم محكمة مجلس الدولة بصيغته التنقيذية المرفق إلى لجنة تأديبية، كما قرر الاتحاد رفع دعوى انتحال صفة، واقتحام نقابة، والقيام بأعمال بلطجة، على من كان سببًا فى اقتحام النقابة وكسر الأبواب الخمسة لغرف هيئة المكتب، وسرقة الملفات وتبديدها، وتغيير أقفال الاتحاد، وقفلى الباب الداخلى والخارجى، دون أن يكون لهم أدنى صفة تخول لهم ذلك.
وأضاف الدكتور علاء عبد الهادى، أنه على ما سبق توضيحه يكون هذا الإيميل [
[email protected]] المشبوه وما جاء من خلاله من دعوة باطلة لجمعية عمومية من غير ذى صفة هو مجرد محاولة مكررة لتعطيل أعمال الاتحاد ثانية، وتوريط مجلس إدارته فى خلافات وقضايا جديدة، وسيتخذ اتحاد كتاب مصر الإجراءات القانونية كافة لحسم هذه الترهات من مجموعة من المقامرين والمغامرين بمصير الاتحاد ومصير أعضائه ومصالحهم.
وأشار الدكتور علاء عبد الهادى، إن ما يقوم به المذكور وعدد ضئيل من أعوانه لا يعدو أن يكون محاولة للدعاية الإعلامية لنفسه بصفةٍ هو ليس أهلاً لها، من أجل إثارة البلبلة والفتنة بين أعضاء الجمعية العمومية على حساب القانون، وضد مصلحة الأعضاء جميعًا، فليس هناك ما يسمى بلجنة تسيير الأعمال وذلك بحكم القانون، كما أن هذه الإميلات الصحفية للاتحاد أخذها (السكرتير المحال إلى لجنة تأديبية) من الاتحاد بحكم موقعه السابق، وفى فترة فوضى إدارية ومالية شوهت الاتحاد ومكانته، تسبب فيها ومن معه آنذاك لانعدام خبراتهم النقابية والإدارية، وهذا ما أثبته الواقع، وثبّته حكمُ محكمة مجلس الدولة المرفق بعد ذلك. وقد أنشأ المذكور حسابا يشبه حساب اتحاد كتاب مصر، وأرسل إلى الصجافة إعلان وهمى وهو غير ذى صفة، منتحلا صفة أعدمها القضاء بحكمه المرفق، وجرمها القانون، وذلك بعد حكم محكمة مجلس الدولة التاريخى فى هذا الشأن، وهى دعوى الهدف منها إثارة الاضطراب والقلاقل فى نقابة نريد أن نأخذها إلى مرافئ أمان وقوة واستقامة والتزام ورقى، بعد كل هذا الضرر الذى سببه لها المذكور، ومجموعة من المغامرين والمقامرين بمصلحة أعضاء الاتحاد، المفرطين فى مقدراته، والمشوهين لسمعته ومكانته.
جدير بالذكر أن اتحاد كتاب مصر شهد فى الفترة الأخيرة عدة أزمات، وذلك بعد تقديم 16 عضوا من مجلس إدارة الاتحاد استقالتهم اعتراضا على سياسة رئيس الاتحاد الدكتور علاء عبد الهادى، وتفجرت الأزمة وترتب عليها انقسام الاتحاد إلى جبهتى جبهة مؤيدة للدكتور علاء عبد الهادى وأخرى تضم أعضاء مجلس الإدارة، مطالبين بسحب الثقة من رئيس الاتحاد، وبناء عليه الأخير بدعوة لمجلس الإدارة الجديد، بدلا ممن قدموا استقالاتهم، مما أثار غضب أعضاء المجلس القديم ودعوا لجمعية عمومية طارئة، يوم الجمعة 8 إبريل الماضى، للنظر فى عزل مجلس الإدارة والدعوة لانتخابات عاجلة، وبالفعل قامت الجمعية بعزل الدكتور علاء عبد الهادى وانتخاب لجنة لتيسير الأعمال.
وعلى أثر ذلك قام الدكتور علاء عبد الهادى برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة يطالب خلالها بإلزام رئيس الوزراء بإقالة حلمى النمنم وزير الثقافة، وذلك لاعتماده الجمعية العمومية التى أقرت بعزله من الاتحاد. وبالفعل قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من علاء عبد الهادى رئيس اتحاد كتاب مصر، التى يطالب فيها ببطلان الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة للاتحاد، وبطلان قرار وزير الثقافة بعزله. واختصمت الدعوى التى حملت رقم 43603 لسنة 70 قضائية، وزير الثقافة، حيث ذكرت أن قرار الدعوى لم يصدر من رئيس اتحاد كتاب مصر، وأن قرار إقالته مخالف للقانون والدستور.
وقد قال حزين عمر تعقيبا على حكم القضاء الإدارى فى تصريحات سابقة لـ"انفراد"، إن دعوى المقامة من الدكتور علاء عبد الهادى تم إحالتها إلى مفوضى الدولة لاتخاذ القرار والبت فيها، ومن الممكن صدور القرار النهائى بعد عدة شهور، ولهذا لم يتم حسم الأمر، وبذلك يستمر أعمال مجلس رئاسة الاتحاد لحين قرار مفوضى الدولة، موضحا أن نص القرار القضائى بقبول دعوى علاء عبد الهادى ينص على احالته إلى المفوضين، بالإضافة إلى قيام مجلس رئاسة اتحاد كتاب مصر، بعمل استشكال على القرار القضائى، ونحن ننتظر الحكم النهائى لاتخاذ اللازم فى صالح الاتحاد.
وبعد ذلك قرر مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر برئاسة الدكتور علاء عبد الهادى، بعد حكم القضاء الإدارى بسحب الثقة من السكرتير العام حزين عمر، وذلك لتجميد عضويته بموجب القرار الصادر بتاريخ 5 أبريل 2016، وانتخاب سكرتيرا عاما للاتحاد بدلا منه، وأسفرت النتيجة عن فوز الشاعر عاطف الجندى بمنصب السكرتير العام، وفيما يخص استلام نائب الرئيس وأمين الصندوق والسكرتير العام لحجرتهم وتمكينهم من أداء مهامهم: قرر مجلس الاتحاد تشكيل لجنة برئاسة سلوى بكر نائب رئيس الاتحاد، وعضوية كل من محمد البهنساوى، وعاطف الجندى، ونجوى عبد العال، وجابر السيد، ومحمد السيد، وذلك لاستلام غرفة نائب الرئيس، وغرفة رئيس الاتحاد، وغرفة اتحاد الكتاب العرب، وتم تسليم غرفة نائب الرئيس للكاتبة سلوى بكر، وأمين الصندوق محمد البهنساوى، والسكرتير العام عاطف الجندى.