تمر اليوم ذكرى وفاة الإمام محمد المهدي العباسي، الذى كان مفتياً للديار المصرية، وهو أول من جمع بين منصبي الإفتاء ومشيخة الأزهر، واستمربالإفتاء أربعين سنة، ومن مصنفاته: الفتاوى المهدية في الوقائع المصرية، سبعة أجزاء وهو مجموع فتاواه.
وتدرج الإمام محمد المهدي العباسي، حتى تولى منصب مفتي الديار المصرية، بناء على أمر صادر من إبراهيم باشا بن محمد، بتوليه منصب الإفتاء، خلفا للشيخ أحمد التميمي المفتي السابق.
وفي عهد الخديوي إسماعيل تولى محمد المهدي الأزهر سنة (1287 هجرية الموافقة لسنة 1870 ميلادية) خلفًا للشيخ مصطفى العروسي، مع احتفاظه بمنصب الإفتاء، فكان أول من جمع بين المنصبين وأول حنفي يتولى مشيخة الأزهر، وكان عادة يتولى المشيخة العلماء من أصحاب المذهب الشافعي، وهو يعد أصغر من تولى المشيخة في تاريخها المديد.
ثم استصدر قرارا من الخديوي بوضع قانون للتدريس بالأزهر، فاستجاب له، وكان هذا أول خطوة في إصلاح نظم الأزهر وتطوير الدراسة به، واختيار القائمين على التدريس به وفق شروط موضوعية، وكان المعتاد أن يجلس للتدريس بالأزهر من يجد في نفسه قدرة على التدريس، فإذا أقره شيوخه على هذا بعد حضور دروسه استمر في عمله، وكانت هذه الطريقة ينفذ من خلالها من ليس أهلا للتدريس بفعل المجاملة والتساهل.
جاء في دراسة للمستشرق الهولندي رودلف بيترز متحدثا عن أهمية إحدى كتب الإمام المهدي العباسي (كتاب الفتاوى المهدية) مستندا إلى فتوى أصدرها الشيخ عام 1882 م – وفقا لما جاء في مقال منشور بتاريخ 18/3/1994 بجريدة الأخبار المصرية تحت عنوان " كيف أفلتت أسود قصر النيل من المذبحة وعندما تتلاعب السياسة بالدين": "في تاريخ سابق مباشرة على تعدي بريطانيا على الديار المصرية وزحف قواتها صوب العاصمة، رد على سؤال موجه حول مدى شرعية إقامة التماثيل (تمثال إبراهيم باشا في ميدان الأوبرا والأسود المقامة بمدخل كوبري قصر النيل)، فأجاب الإمام بما مفاده أن إقامة هذه الصور والتماثيل مكروه كراهة تحريمية وإن كان قد أضاف في فتواه، في حاشية، أن إزالة كل منكر في البلاد وتجنب الحكم بغير ما أنزل الله لهو أمر آكد، أي أشد توكيدا، من إزالة الصور والتماثيل.