أقامت مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك ندوة "السرقات العلمية " بحضور عدد كبير من المتخصصين فى المكتبات ومراكز المعلومات وبنك المعرفة ومن أقطار عربية مختلفة من البحرين وليبيا واليمن ومن الأكاديميين والمهنيين.
وأُستهلت الندوة ببيان أن تحسين أسباب الحياة لايمكن أن يتحقق إلا عن طريق العلم الذى أصبح جزءا مهما فى حياة الإنسان العادى، والانتحال أو السرقة العلمية التى عكس المعرفة، فما هى إلا عرض أفكار أو صور أو كتابات دون ذكر مصدرها أو نسبها للذات، وأن الاهتمام بالمعرفة يحجّم السرقات العلمية، حيث إن من يمتلك المعرفة يستطيع أن يوجه فكر الآخرين إلى حيث يريد، وإن أخلاقيات الباحث العلمى تقضى عليه احترام حقوق الآخرين.
وتابع المشاركون فى الندوة أن القانون المصرى ينص على أنه من تثبت عليه من الباحثين أو أعضاء الهيئات العلمية بالجامعات حالة سرقة علمية يتم فصله من عضوية هيئة التدريس بالجامعة، لكن لايطبق القانون بشكل كامل، ومن هنا تأتى عمليات الانتحال لأفكار الآخرين سواء بطريق التعمد أو بدون تعمد .
وقد تعرض جميع الباحثين لمشكلة السرقات العلمية سواء داخل مصر أو خارج مصر، ومن هنا تأتى أهمية زيادة نسبة المعرفة والوعى لدى الباحثين حتى لايتعرض الباحث للسرقة العلمية أو الانتحال ولو من دون قصد.
وقد حدثت طفرة كبيرة فى الاعتماد على المعرفة وأصبح الإنتاج يتم بشكل كامل على المخرجات المعرفية وأطلق على المجتمع بعدها مسمى ( مجتمع المعرفة ) .
وبعد ذلك تأتى الثورة المعلوماتية الكبيرة فى عالم المعرفة إعتمادا على الرقمنة - فقد طور العلماء أساليب تخزين ونشر المعلومات بطريقة إلكترونية عن طريق رقمنة المعلومات من المصادر المطبوعة ( الكتب والدوربات ) والمصادر المخطوطة ( المخطوطات القديمة ) .
كما أضاف المتحدثون أن المعرفة الضمنية تعد من أهم المكونات الأساسية والضرورية فى تكوين المعارف التامة التى يعتمد عليها المجتمع بشكل كبير , بالإضافة إلى أنها تعد من أهم أسباب القدرة على إرتفاع معدلات الإبداع .
وبدأت مؤسسات كبرى داخل المنظمات الدولية ترعى تقنية رقمنة المعلومات ومنها دول الإتحاد الأوروبى وفى سبيل مقاومة الإنتحال والسرقة قد أتُيحت مؤخرا على شبكة الإنترنت بعض البرامج الخاصة بالفحص الإلكترونى لمجابهات السرقات العلمية وإنتحال بعض الباحثين لدراسات الآخرين وأصبحت بعض الرسائل العلمية مفتوحة المصدر أمام الأفراد سواء إذا كانوا باحثين أو غير ذلك فضلا على أن هناك رسائل علمية أخرى تكون مغلقة المصدر وتظل مغلقة المصدر لمدة عامين أو ثلاثة أعوام على أقصــــى
تقدير لأسباب تسجيل براءات إختراع أو غير ذلك من الأسباب وبعد ذلك تصبح مفتوحة المصدر ومتاحة أمام مجتمع المعلومات .
واكد القائمون على الندوة مجموعة من النقاط المهمة، أبرزها إتاحة الرسائل العلمية الجامعية المسجلة بشكل أكبر لمجتمع الباحثين لتحقيق قدر أكبر للتداول المعرفى، والعمل على إقرار تشريعات تنص على أحقية الملكية الفكرية لأصحاب الرسائل العلمية مغلقة المصدر حتى تتاح لمجتمع الباحثين .