نفى مجلس إدارة اتحاد الكتاب برئاسة الدكتور علاء عبد الهادى حدوث أى تغيير فى هيئة المكتب أو أى انتخابات، وأعلن اتحاد كتاب مصر أن حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر فى الثانى عشر من يونيو الماضى قد وضّح من خلال حيثياته، وبما لا يدع أى مجال للجدل أو الشك العوار القانونى الذى أصاب كلّ الإجراءات التى تمت من المدعين لترتيب مراكز قانونية غير صحيحة .
وجاء نص البيان "حيث إن ثمانية عشر عضوًا قد استقالوا من عضوية مجلس الإدارة، على فترات متقاربة، من ضمنهم مدحت الجيار وأيمن تعيلب وغيرهما ممن استقالوا وقبلت استقالاتهم بإنذارات على يد محضر، يعلن مجلس إدارة الاتحاد أن صفاتهم قد زالت من عضوية المجلس، ومن ثم لا يحق لهم التعامل بتلك الصفة، ولا يحق لهم حضور أية اجتماعات للمجلس، وذلك بعد أن صعد رئيس الاتحاد إنفاذًا للقانون ستة عشر عضوًا جديدًا مكان المستقيلين، وفق نص المادة 32 من القانون رقم 65 لسنة 1975، وبعد موافقة نائب رئيس مجلس الدولة -المنتدب مستشارا للاتحاد- على صحة هذه الإجراءات. وبناء عليه فإن أى إجراء قانونى تم اتخاذه من مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر الشرعى هو إجراء صحيح قانونا. وهذا ما أكده حكم المحكمة.
وتابع البيان، وفى سلوك شائن ومقيت، يفتقد أدنى درجات المسئولية واحترام القانون، وسلوكيات التعامل النقابى الراسخ وآدابه، صدر بيان لا علاقة له بالاتحاد يفيد بتشكيل هيئة مكتب جديدة، ومن خلال دعوة انعقاد للمجلس جاءت باطلة، ومن غير ذى صفة، ودون نصاب لمجلس لم يدع رئيسه لانعقاده وفق نص المادة 42 من قانون الاتحاد، وبحضور مستقيلين قُبلت استقالاتهم، وتم إعلانهم بقبول هذه الاستقالات على نحو نهائى بعد تحصين قرارات قبولها. فضلا عن حضور عضوين جمدت عضوية كل منهما فى المجلس، هما حزين عمر محمد وجمال أحمد عبد الحليم العسكري، وهما العضوان المحالان إلى لجنة تأديبية بقرار مجلس الإدارة! وهذا ما يضع كل من شارك فى هذه الجلسة الباطلة تحت طائلة القانون، كما يجعل قرارات هذه الجلسة هى والعدم سواء.
ويعلن اتحاد كتاب مصر للرأى العام أنه لا قيمة إعلامية أو قانونية لأى بيان يصدر باسمه إلا إذا جاء من عنوان البريد الالكترونى الصحيح للاتحاد، وأن البريد الوحيد الرسمى هو
[email protected]، وأنه ليس هناك من بريد آخر غيره للاتحاد.
وحول ما نشر عن انتخاب حامد أبو أحمد كرئيس لاتحاد كتاب مصر، أكد البيان إن أى زعم بانعقاد اجتماع مجلس إدارة قد يترتب عليه تكوين مراكز قانونية جديدة يصبح هو والعدم سواء، ويعاقب عليه كل من أسهم فيه, وفقا لأحكام القانون والمواد (155، 156، 375، 206 مكرر) من قانون العقوبات، ووفق قضاء مجلس الدولة الشامخ فى الدعوى رقم (43603) لسنة 70 ق، والدعوى رقم(47310) لسنة 70 ق.
وأوضح البيان أن المحكمة قضت بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودة المدعى إلى منصبه، وكذا مجلس الإدارة، وممارستهم لكافة الاختصاصات الموكولة إليهم من قبل الجمعية العمومية والمنصوص عليها فى القانون. كما ألزمت الخصوم بالمصروفات، وذكر الحكم فى «صيغته التنفيذية» التى تقفل الباب أمام أية مهاترات أو أكاذيب حول هذا الحكم التاريخى وحجيته «على الجهة التى يناط إليها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها.
وأشار البيان، إلى أن صدور أى بيان من عنوان بريد مختلف فهو صدر باسم شخص، لا صفة له فى مجلس إدارة الاتحاد، استهدف من بيانه هذا الإيحاء بأن له وجودًا اعتباريًّا فى المجلس، وذلك فى محاولة يائسة لتضليل الرأى العام، والدعاية لنفسه، ورغبة فى إرجاع الأوضاع المعيبة التى تسبب فيها مع مجموعة قليلة ممن كانوا معه إلى ما كانت عليه من اضطراب وخلل وعوار قبل حكم المحكمة النافذ. وعلى ذلك لا يعدو أن يكون هذا البيان المشبوه وما جاء فيه محاولة مكررة لتعطيل أعمال الاتحاد ثانية، وتوريط مجلس إدارته فى خلافات وقضايا جديدة. وسيتخذ اتحاد كتاب مصر بدءًا من صباح غد الإجراءات القانونية اللازمة كافة لحسم هذه الأمور كما قرر الاتحاد رفع دعوى انتحال صفة، واقتحام نقابة.