المتحف المصرى الكبير، ومتحف الحضارة القومى، هما أمل مصر فى إعادة السياحة لمعدلاتها السابقة، قبل ثورة 25 يناير 2011، وكانت هناك نداءات بتشكل لجنة عليا لكل من المتحفين، على أن يكون لهما شخصيتهما الاعتبارية العامة، على غرار مكتبة الإسكندرية، وبالفعل قام المهندس شريف إسماعيل اليوم بإصدار قرارا بإنشاء هيئة عامة تسمى بـ"المتحف المصرى الكبير" وأخرى تسمى بـ "المتحف القومى للحضارة المصرية"، وفى هذا يكشف لنا الدكتور طارق توفيق المشرف العام على المتحف المصرى، أهداف القرار والهدف المراد تحقيقه.
قال الدكتور طارق توفيق، المشرف العام على المتحف المصرى الكبير، إن القرار رئيس مجلس الوزراء مناسب جدا، فى ظل الظروف التى يمر بها المتحف الكبير، وهذا القرار ليس وليد اللحظة الحالية، بل كان يخطط له منذ فترة، ويأتى ذلك للخروج من إطار الروتين الحكومى، وذلك بوجود مجلس أمناء مشكل من شخصيات عالمية ومصرية عامة.
وأوضح الدكتور طارق توفيق، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، كما أن مجلس الأمناء سيكون لديه القدرة على المساعدة فى الأمور الخاصة بالمتحف الكبير والحضارة، فيما يتعلق بالتمويل سواء من جانب التبرعات أو الهبات، وذلك بتسهيل الإجراءات، كما سيتم تشكيل لجنة تتكون من شخصيات إدارية على أعلى مستوى، لتسهيل المعاملات بطرق سهلة وسريعة، بحيث يستطيع المتحف الكبير والحضارة تحقيق الأمل المنشود منه فى إعادة السياحة لمعدلاتها السابقة، وتستطيع أن تجنى عائد كبير، وتحقق دورها فى عملية التوعية الأثرية والتربية المتحفية للشعب المصرى بطرق جديدة ومبتكرة، باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وهذا يتم حتما بعد تسهيل الطرق.
وتابع المشرف العام على المتحف الكبير، أن اللجنة العليا دائما تعمل على التنسيق بينها وبين الجهات السيادية المختصة، فمثلا عندما نريد تنشيط الحركة السياحة فمن الطبيعى التنسيق مع الجهة المختصة وهى وزارة السياحة، وهكذا فى التعليم، وأيضا عمليات التأمين لا تتم إلا بعد التنسيق مع وزارة الداخلية، ولكن كل ذلك يتم بطرق أكثر سهولة وبعيدا عن الإجراءات الحكومية البطيئة.
وأشار الدكتور طارق توفيق، إلى أن الجنة العليا تستطيع أن تجلب عدد من الخبراء فى مجال التسويق والإدارة التى تعجز وزارة الآثار عن توفيرها، حيث لا يوج لدى الوزارة إدارة للتسويق، لافتا إلى أن المتحف الكبير والحضارة يوجد بهما قاعات للمؤتمرات وسينما ومحلات تجارية، فكل هذا يحتاج إلى إدارة للتسويق يقودها خبراء، وهذا دور اللجنة العليا، فهى تستطيع أن توفر ذلك بكل سهولة، ولكن مع بقاء كل ما يتعلق بسلامة وصيانة الآثار لوزارة الآثار.
وأكد المشرف العام على المتحف المصرى الكبير، يجب أن تتوفر فى مجلس أمناء المتحف المصرى الكبير والحضارة القومى، القدرة على العطاء وليس المقصود هنا العطاء المادى ولكن العطاء للمكان والقدرة على الدعم، وهذا كله ينتج عنه تحسين صورة مصر أمام العالم، بالإضافة لرسالة الأمان للسياح الأجانب، وتشجيعهم على زيارة مصر، وتحقيق عائد مادى كبير من المتحف المصرى والحضارة، للنهوض بالحركة السياحية داخليا وخارجيا، وهذا هو الهدف من القرار الذى أصدره المهندس شريف إساعيل رئيس مجلس الوزراء قرارا بإنشاء هيئة عامة تسمى بـ "المتحف المصرى الكبير" وأخرى تسمى بـ "المتحف القومى للحضارة المصرية"، على أن يكون لهما شخصيتهما الاعتبارية العامة،على غرار مكتبة الإسكندرية.
جدير بالذكر أن القرار الذى أصدره المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء يتضمن تعيين مدير لكل متحف ونائبان له، و يمثل المدير المتحف فى كافة الامور المتعلقة به وأمام القضاء.