12 سندا قانونيا يثبت أحقية مصر فى استرداد رأس نفرتيتى

كثيرًا ما يثور اللغط بشأن ملكية مصر للكثير من آثارها فى الخارج، ولعل أشهر هذه الآثار هى رأس نفرتيتى المحفوظة بمتحف برلين للآثار، حيث تدعى ألمانيا أنها تحوز هذه القطعة الفنية الفريدة بسند قانونى معترف به علميًا، بعدما حصلت عليها بعد إجراءات القسمة القانونية، التى كانت متبعة بين الحكومة المصرية والبعثات الأجنبية، وذلك قبل تحريم هذه القسمة قانونًا، لكن الغريب فى الأمر أن يتقمص وجهة النظر هذه أحد أساتذة الآثار ووزير الآثار الأسبق "ممدوح الدماطى"، ولهذا كان لابد أن نستكشف الوثائق الرسمية ونبحث بين الوقائع التاريخية من أجل كشف حقيقة ملكية هذه الرأس لمصر، وما تقرأه الآن هو بعض الأدلة القانونية التى تثبت هذا الحق. 1-فى الفترة ما بين عامى 1911 - 1914 جرت حفائر البعثة الألمانية بمنطقة تل العمارنة، بناءً على تصريح من الحكومة المصرية آنذاك، بمقتضاه يتم تقسيم القطع الأثرية وفقًا لقانون الآثار السارى فى ذلك الوقت وقواعد نظام القسمة المطبق فى حينه، وهو ما خالفته البعثة. 2-ووفقًا للروايات الموثقة، وما تضمنته يوميات السيد Burckhardt أنه لاحظ منذ اليوم الأول للكشف الأثرى أهمية القطعة الأثرية ما كان سيؤدى حتمًا إلى ذهابها ضمن مجموعة مصلحة الآثار المصرية بناءً على قانون الآثار وقواعد نظام القسمة المعمول بهما آنذاك، ما دفعه إلى توصيف تلك القطعة الأثرية على خلاف الحقيقة شكلاً وموضوعاً، مدعيًا أنها مجسم مصنوع من الجبس لرأس أميرة من العائلة الملكية، وهو الأمر الذى يبطل العقد بين مصر والبعثة. 3- بتاريخ 20 يناير 1913، أى بعد مرور أكثر من شهر على الكشف الأثرى، تمت عملية القسمة بمنطقة تل العمارنة فى حضور ممثل مصلحة الآثار المصرية السيد Gostave Lefebvre، وثبت من التقرير الفنى المرفق أن عملية القسمة "شابها التدليس" من جانب البعثة الألمانية قبل حضور مفتش مصلحة الآثار المصرية، الذى أطلع على صورة فوتوغرافية فقط لرأس نفرتيتى ولم يقم بمعاينته حيث كان قد تم وضعه فى صندوق بمعرفة Ludwig Burckhardt بغرفة ذات إضاءة سيئة، وتم تحرير بروتوكول القسمة على هذا النحو. 4- كتب Burckhardt أن الرأس مصنوعة من الجبس وذهبت رأس نفرتيتى إلى جانب البعثة الألمانية فى بروتوكول القسمة تحت وصف أنها قطعة من الجبس لأميرة من العائلة الملكية، فى حين أنها منحوتة من الحجر الجيرى. 5- فى عام 1913 بدأ النشر العلمى لجميع المكتشفات الأثرية التى عثر عليها بتل العمارنة ماعدا رأس نفرتيتى، إذ امتنع Burckhardt عن نشر أى معلومات بشأنه، كما امتنع عن عرضه بمتحف برلين حتى عام 1923، وهو الأمر المخالف لنص الاتفاقية بين الحكومة المصرية والبعثة، حيث يشترط أن يتم النشر العلمى فور العثور على الآثر. 6- بتاريخ 20/12/2009 حصلت مصر رسمياً على نسخة من بروتوكول القسمة ووثائق أخرى ذات صلة بالموضوع، من بينها يوميات Ludwig Burckhardt، مكتشف رأس نفرتيتى، وجاء بيومياته كان يعلم بعدم صحة ما أدلى به وأثبته من بيانات وتوصيفات وقت القسمة التى أجريت فى 20 يناير 1913. 7- وفقًا لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1912 بشأن حماية الآثار فإن المادة 11 منه تنص على أن "من يكتشف أثراً منقولاً لا بطريق الحفر غير الجائر ويعمل بما تقتضيه أحكام المادة السابقة يعطى نصف الأشياء المكتشفة أو نصف قيمتها جزاء له وعند تعذر الاتفاق بالطرق الحبية على كيفية القسمة تأخذ مصلحة الآثار الأشياء التى تريد حجزها أما الأشياء الأخرى فتقسمها إلى قسمين متساويين يكون للمكتشف حق اختيار أحدهما، وأما الأشياء التى تأخذها فكل من الطرفين يعين القيمة التى يقدرها لها فإذا لم يقبل المكتشف نصف القيمة التى تعينها المصلحة يكون الحق بأن تأخذ الأثر أو تتركه وذلك بأن تدفع أو تقبض نصف الثمن الذى قدره المكتشف، وهو الأمر الذى لم تنفذه البعثة. 8- تنص المادة 14 من قرار وزير الإشغال العمومية الصادر فى 8 ديسمبر 1912 بشأن أعمال الحفر للبحث عن الآثار التاريخية – والذى بدأ العمل به قبل إجراء القسمة - قد ألزم المرخص له بالحفر بأن يسلم إلى إدارة الآثار العامة فى نهاية فصل الحفر الأوراق الآتية: رسم أصلى أو رسم نظرى يتبين منه أرض الحفر مع الدلالة على أماكن الأشياء والآثار التاريخية المكتشفة - كشف بالأشياء والآثار التاريخية التى تكون من نصيبه عند القسمة. تقرير موجز بسياق أعمال الحفر وبيان نتائجها الكبرى بالإشارة إلى الرسم والكشف وذلك لطبعها جميعاً إذا لزم الأمر فى إحدى كراريس وقائع مصلحة الآثار التاريخية فى أقرب نشرة صادرة منها. 9-تنص المادة 133 من أحكام القانون المدنى الصادر عام 1883 على أنه: "لا يكون الرضاء صحيحاً إذا وقع عن غلط أو حصل بإكراه أو تدليس"، وهو ما يؤكد على أن العقد باطل قانوناً نظراً لوجود تدليس فى عملية التقسيم. 10- نصت المادة 136 من ذات القانون على أن: "التدليس موجب لعدم صحة الرضاء إذا كان رضاء أحد المتعاقدين مترتباً على الحيل المستعملة له من المتعاقد الآخر بحيث لولاها لما رضى"، وهو ما قامت به البعثة حرفيًا. 11-نصت اتفاقية منظمة اليونسكو الخاصة بحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة عام 1970، فى الفقرة "ج" على أنه يشترط أن يكون ذلك الاقتناء بموافقة السلطات المختصة فى البلد الأصلى لتلك الممتلكات، وهو الأمر الذى لم يتحقق فى هذه الواقعة، حيث أرسلت مصر طلبًا لألمانيا بعد اكتشاف واقعة التدليس طالبة فيه بإعادة الرأس. 12- تنص المادة 4 من اتفاقية اليونسكو 1970 على أن الممتلكات الثقافية التى تخضع للحماية القانونية بموجب الاتفاقية بأنها تلك المهداة أو المشتراة بطريقة قانونية بموافقة السلطات المختصة البلد الأصلى لتلك الممتلكات، وهو أيضًا الأمر الذى ينتفى فى هذه الواقعة، حيث ترفض مصر منذ عشرينيات القرن الماضى أن تعترف بملكية ألمانيا لهذا الأثر.