توجه اللواء محمد نجيب، القائد العام للقوات المسلحة، التى قادت حركة الجيش ضد الملك فاروق يوم 23 يوليو 1952 ببيان إلى الشعب المصرى فى منتصف ليل مثل هذا اليوم «16 يناير 1953»، أعلن فيه «الإعلان الدستورى الذى يحدد شكل وبرنامج الحكم فى المرحلة المقبلة، وكان أهم ما تضمنه: «حل جميع الأحزاب السياسية ومصادرة جميع أموالها لصالح الشعب».
صدر القرار بعد شهور من قيام «ثورة 23 يوليو»، بقيادة تنظيم «الضباط الأحرار»، ولم ينته الجدل حتى الآن حول تأثيره على قضية الديمقراطية فى مصر.
كانت هناك مقدمات للقرار تمثلت فى دعوة «الثورة» بأن تطهر الأحزاب صفوفها تطهيرًا شاملًا كاملًا، وإجراء الانتخابات فى فبراير 1953، وحسب أحمد حمروش فى كتابه «قصة ثورة 23 يوليو» عن «المؤسسة العربية للدراسات والنشر - بيروت»: «لم تستجب الأحزاب لهذه الدعوة لحساسية تطبيقها، وعدم ارتفاع كثير من قادتها عن المستوى، الذى يمكن أن تصلهم فيه يد التطهير، كانت الدعوة إلى التطهير فخا وقعت فيه الأحزاب، فأظهرت التظلمات الفردية أسوأ ما فى شخصياتها القيادية»، يوضح حمروش: «خلال هذه الفترة انهارت أسماء كثيرة كانت تلمع فى سماء الحياة السياسية قبل ثورة 23 يوليو، وبادر بعضها إلى الاتصال برجال الجيش بصورة جعلت جمال عبد الناصر يعبر عنها فيما بعد فى كتاب «فلسفة الثورة» بقوله: «كل رجل قابلناه لم يكن يهدف إلا إلى قتل رجل آخر»، يضيف حمروش: «التنافس يعلن على صفحات الجرائد بين إبراهيم عبد الهادى وحامد جودة لرئاسة حزب الهيئة السعدية، ثم ينشط سامح موسى وشوكت التونى، ويعلنان فصل الاثنين من الحزب السعدى، والوفد يقع أيضًا فى الفخ فيصدر قرارا بفصل عدد من أعضاء الهيئة الوفدية، الذين أحاطت بهم الشبهات دون تحقيق، وكان أبرزهم محمود عبد اللطيف، الذى كان وزيرا للشؤون الاجتماعية وكأنه يتجاوب بذلك مع دعوة التطهير».
فى هذا السياق جاء «الإعلان الدستورى»، الذى وجهه نجيب إلى المصريين وقال فيه: استمدت ثورة الجيش قوتها من إيمانها الكامل بحق جميع المواطنين فى حياة قوية شريفة وعدل تام مطلق وحرية كاملة شاملة فى ظل دستور سليم يعبر عن رغبات الشعب، وينظم العلاقة بين الحاكمين والمحكومين، ولما كان أول أهداف الثورة هو إجلاء الأجنبى عن الوطن، ولما كنا آخذين الآن فى تحقيق هذا الهدف الأكبر والسير به إلى غايته مهما تكن الظروف والعقبات، فإننا كنا ننتظر من الأحزاب أن تقدر مصلحة الوطن العليا فتقلع عن الأساليب السياسية المخزية، التى أودت بكيان البلاد ومزقت وحدتها وفرقت شملها لمصلحة نفر قليل من محترفى السياسة وأدعياء الوطنية، ولكن على العكس من ذلك اتضح لنا أن الشهوات الشخصية والمصالح الحزبية، التى أفسدت أهداف ثورة 1919، تريد أن تسعى سعيها ثانية بالتفرقة فى هذا الوقت الخطير من تاريخ الوطن، فلم تتورع بعض العناصر عن الاتصال بدولة أجنبية وتدبر ما من شأنه الرجوع بالبلاد إلى حالة الفساد السابقة، بل الفوضى المؤسفة مستعينين بالمال والدسائس فى ظل الحرية، ونسى أولئك وهؤلاء أننا نقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه بالخروج على إجماع الشعب أو العبث بمستقبله». أضاف «نجيب» فى بيان إعلانه الدستورى: «لذلك فقد أمرت باتخاذ أشد وأعنف التدابير ضد كل مارق أو خائن يسعى بالفتن بين صفوف الأمة المتحدة، ولما كانت الأحزاب على طريقها القديم وبعقليتها الرجعية لا تمثل إلا الخطر الشديد على كيان البلاد ومستقبلها فإننى أعلن حل جميع الأحزاب السياسية، ومصادرة جميع أموالها لصالح الشعب بدلا من أن تنفق لبذر بذور الفتن والشقاق، ولكى تنعم البلاد بالاستقرار والانتاج، أعلن قيام فترة انتقال لمدة ثلاث سنوات حتى نتمكن من إقامة حكم ديمقراطى دستورى سليم، ومنذ اليوم لن أسمح بأى عبث أو ضرر بمصالح الوطن، وسأضرب بمنتهى الشدة على يد كل من يقف فى طريق أهدافنا، التى صنعتها آلامكم الطويلة، وتتمثل فيها رغباتكم وأمنياتكم نحو مستقبل كريم على نفوسنا وعلى العالمين».
لم يشمل هذا القرار جماعة الإخوان باعتبارها كيانا غير حزبى.