ترددت أنباء عدة حول دمج وزارة الآثار للسياحة، وهذا ما استقبله الوسط الأثرى بالرفض، إذ أكدوا أن هذا التحديث ليس فى صالح الآثار، مضيفين إذا كانت هناك نية للحكومة بدمجها فيجب أن يتم ضمها للثقافة وليس السياحة.
قال الدكتور محمد حمزة، عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة، إن المفهوم العام للثقافة هو معيار التراث وإثبات الخصوصية ولإثبات خصوصية مصر لابد من الرجوع للتراث المصرى القديم، وطبقا لمفهوم الثقافة تصبح الآثار أقرب لها، لأننا نعرف ذاتيتنا وخصوصيتنا من الحضارة المصرية القديمة.
وأوضح الدكتور محمد عبد اللطيف، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، يجب فى التعديل الجديد للوزارة أن يتم وضع استراتيجية متطورة وإعادة هيكلة بحيث تكون الوزارة جاذبة للاستثمار وليس وزارة خدمات، فتصبح وزارة صناعة واقتصاد واستثمار، ولتحقيق ذلك لابد من وجود رواية سليمة للتطوير.
وفى نفس السياق قال الدكتور محمد عبد اللطيف، أستاذ الآثار الإسلامية والقبطية، إن مصر دولة عظمى فى الآثار، وغير المقبول ألا يكون لها وزارة معنية بالآثار، فاستمرارية الكيان الوزارى لها أمر فى غاية الأهمية، مع إدراجها تحت ميزانية الدولة، والكلام حول إدراج الآثار مع السياحة أمر مرفوض، جاء ذلك بعد تردد أنباء عن اتجاه الحكومة لدمج وزارة الآثار للسياحة.
وأوضح الدكتور محمد عبد اللطيف، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، إذا كان هناك توجه من الدولة لإلغاء وزارة الآثار وعودتها كمجلس أعلى للآثار، فيجب أن تتبع مباشرة رئاسة مجلس الوزارة، ويتم تخصيص ميزانية لها لصرف مرتبات العاملين، فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها الوزارة الآثار، نتيجة انخفاض مستوى السياحة.
ومن جانبه عارض الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، دمج وزارة الآثار مع السياحة، أو أى وزارة أخرى كما كان من قبل، مؤكدا على عدم قبول العاملين بوزارة الآثار تماما لهذا الأمر، وإذا كان هناك إصرار من الحكومة على ذلك فمن الممكن أن تعود كمجلس أعلى يتبع مجلس الوزارة.