بعد شائعة تغيير العملة.. بالكتب.. تاريخ سك النقود فى مصر

يذكر التاريخ لمحمد على باشا محاولاته فى تنظيم النقد المصرى، حيث أصدر فرمانًا خاصًا عام 1806، حدد فيه النقود المتداولة فى مصر والمعترف بها قانونا، وهى "المحبوب ونصف المحبوب وعملات الفضة النحاسية المساعدة" كما شهد عهده سك الجنيه المصرى وبدء التعامل به فى عام 1836. وانتشرت مؤخرًا شائعة تغيير العملة المصرية، ورغم نفى البنوك ذلك، إلا أن تاريخ العملة فى مصر ممتلئ بالمعلومات، والتى نتعرف على بعضها من خلال عدد من الكتب منها: موسوعة النقود.. مجدى حنفى وهناك موسوعة النقود المصرية للمهندس مجدى حنفى لتأريخ العملات المصرية لأكثر من 200 عام، وصدرت الموسوعة فى 504 صفحات. وشرع "حنفى" فى عمل مقارنات نادرة بين العملات المزيفة والأصلية، فى وصف تاريخى للعملات كاد أن يندثر، وتناول الباب الأول التاريخ الهجرى والميلادى مع أنواع السبائك المستخدمة فى سك العملات حساب ووزن وعيار وقيمة الذهب والفضة فى العملات وطرق جمع العملة المعدنية، فضلا عن أصل معانى بعض أسماء العملات القديمة والحديثة. وتناول فى الباب الثانى دار الضرب "الضربخانة" بالقلعة مصلحة صك العملة، ثم فى الباب الثالث تناول المؤلف الجزء التاريخى مع العملات، ومنها الحملة الفرنسية على مصر، عصر محمد على باشا، والأسرة العلوية، والنقود المصرية التى تم تداولها رسميا خارج مصر، والنقود التذكارية قديما "الطغراء"، ثم تناول تفصيلا العصر العثمانى، وأبناء محمد على، حتى نهاية العصر الملكى عهد فاروق الأول، وعصر الجمهورية حتى الوقت الحالى، والعملات العادية المتداولة، والتذكارية غير المتداولة فى الباب الرابع والخامس، ثم فى الفصل السادس تناول نماذج العملات والتجارب والعينات والتزييف فى العملات. حكاية عملات مصر والسودان "حكاية عملات مصر والسودان فى عصر أسرة محمد على"، للباحث فى شئون التراث والصحفى محمد مندور، صادر عن الهيئة المصرية العامة لـ قصور الثقافة. ويتناول الكتاب رصدا تاريخيا وأثريا لعملات مصر والسودان فى عصر أسرة محمد على، والأمور المتعلقة بصناعة النقود وأسعار صرف العملات المصرية مقابل العملات العثمانية والأجنبية المتداولة آنذاك. ويضم الكتاب أربعة فصول، يتناول الفصل الأول النقود المصرية والعثمانية المتداولة فى مصر والسودان، وشملت دراسة تفصيلية عن النقود الذهبية والفضية والنحاسية والنيكلية والبرونزية. وفى الفصل الثانى تناول النقود الأجنبية الذهبية والفضية، كما تحدث عن انتشار النقود الأجنبية فى الولايات التابعة للخلافة العثمانية. وتناول الفصل الثالث نقود الدولة المهدية التى أصدرها مؤسس الدولة محمد احمد المهدى الذى قاد الثورة ضد الحكم المصرى ومن بعده نقود الخليفة عبد الله التعايشي. وتحدث الفصل الرابع عن أسعار صرف العملات المختلفة فى مصر والسودان وصناعة العملة وتزوير العملة والنقود المزيفة. ويضم الكتاب قائمة بأسماء العملات المتداولة فى مصر والسودان، فمن أسماء وأنواع النقود الذهبية التى كان يتم تداولها، عملات الخيرية والسعدية والبرغوتة والظريفة والمحمودية، وهى من مسميات النقود الذهبية العثمانية والمصرية، فضلا عن تداول الجنيه الذهبى وربعه ونصفه، ومن أنواع النقود الفضية كان يتم تداول الريال الفضى. واختص السودان خلال فترة الثورة المهدية على الحكم المصرى بتداول النقود الفضية التى أصدرها المهدى والخليفة عبد الله ومنها الريال الفضى المهدوى . كما أصدر الخليفة عبد الله التعايشى نقودا فضية، وكان لها عدة مسميات ومنها ريال مقبول و ريال أبو كبس وريال وقيع الله. كما تم إصدار النقود النحاسية عهد الخليفة عبد الله ومنها ريال البازاجورى و ريال أبو شلاية. كما شهدت أسواق مصر والسودان تداول عدة أنواع من النقود الأجنبية، ومن النقود الذهبية البندقى والمجرى والجنيه الإنجليزى. أما على صعيد النقود الفضية الأجنبية فقد عرفت أسواق مصر والسودان الريال النمساوى والريال الأسبانى و الريال السينكو الفرنسى. النقود المتداولة فى مصر العثمانية كتاب "النقود المتداولة فى مصر العثمانية" للدكتور أحمد السيد الصاوى، الصادر عن مركز الحضارة العربية للإعلام والنشر والدراسات بالقاهرة. وفى مقدمته "حظى العصر العثمانى فى السنوات الأخيرة بجملة من الدراسات والأبحاث التى تناولت تاريخ وآثار هذا العصر فى مصر، ورغم تعدد هذه الدراسات وتنوعها، إلا أن النقود التى تمّ تداولها فى هذه الحقبة، لم تفرد لها دراسة مستقلة، وغالباً ما أحاط ذكرها عرضاً فى بعض الدراسات التاريخية غموض وخلط بسبب تناقض المصادر التاريخية من جهة، ولعدم الاهتمام بدراسة المسكوكات ذاتها من جهة ثانية. وتكتسب دراسة النقود المتداولة بمصر العثمانية، أهمية خاصة لاتصالها الوثيق بالتاريخ الاقتصادى للبلاد إبان الحكم العثماني، وطبيعة العلاقات التجارية بين مصر وغيرها من بلدان الشرق والغرب، مثلما يرسم ملامح التاريخ الاجتماعى ومستويات المعيشة والأسعار خلال هذه الفترة. وعلى صعيد علم النميات والمسكوكات الإسلامية، فقد توفر على دراسة نقود مصر فى عصوها المختلفة قلة من خيرة الباحثين الذين أثروا المكتبة العربية بعدد من الأبحاث التى تناولت أنواع المسكوكات وطرزها المختلفة وقيمها النقدية حتى نهاية العصر المملوكى الجركسي، بينما بقيت نقود مصر العثمانية دون دراسة حتى الآن، باستثناء ما نشر عن قطع النقود العثمانية، التى ضربت بمصر وغيرها من ولايات الدولة. وهذا الكتاب الذى نقلب صفحاته عنى بدراسة النقود فى مصر العثمانية شاملاً بذلك نقود سلاطين آل عثمان والنقود الأجنبية التى أشير إلى تداولها فى الوثائق والمصادر التاريخية. ولما كانت الصلة وثيقة بين علم الآثار وعلم التاريخ العام، فقط خطط لهذه الدراسة أن تتجاوز الوصف الأثرى لقطع العملة وطرزها الشكلية، إلى تناول عدة موضوعات تفيد الباحثين فى التاريخ السياسى والاقتصادى والاجتماعي، وكلها ذات صلة حميمة بالنقود المتداولة. وقد تناول فى التمهيد أهم العوامل المؤثرة فى التداول النقدي، لا سيما العوامل السياسية، كخضوع مصر للحكم العثمانى وسيطرة المماليك على إدارة شؤونها الداخلية، والعوامل الاقتصادية، وأيضاً العوامل المتصلة بالنقود ذاتها كالوزن والعيار والشكل... وأفرد الفصل الأول للدراسة التاريخية والوصفية لأنواع ومسميات وطرز النقود العثمانية التى تمّ تداولها بمصر بما فى ذلك النقود الذهبية والفضية والنحاسية. وحوى الفصل الثانى دراسة تاريخية ووصفية للنقود غير العثمانية المتداولة بمصر خلال فترة الدراسة، وقد شمل ذلك، النقود المملوكية التى استمر التعامل بها فى بداية العصر العثمانى، والنقود الأجنبية من معدنى الذهب والفضة. واختص الفصل الثالث بدراسة القيم النقدية للنقود المتداولة فى مصر العثمانية. وقد ضمّ ذلك الفصل دراسة مستفيضة لأسعار إبدال النقود (أسعار الصرف) سواء فى حال تداولها بالأسواق أو عند إقدام السلطات المحلية على فرض قيم إلزامية للنقود... وقد زوّد هذا الفصل بعدد من الرسوم البيانية التى توضح أسعار صرف العملات بالأنصاف الفضة ورسوم أخرى لتوضيح علاقة النصف الفضة بالأردب من القمح والأرز... أما الفصل الرابع فقد اقتصر على دراسة أحوال دار ضرب مصر فى العصر العثماني. بينما اهتم الفصل الخامس والأخير بالصرافين، الذين لعبوا دوراً حيوياً فى تيسير وتقنين إبداع النقود، وخاصة عند عقد الصفقات التجارية. أما الملاحق فتضم وثيقة من وثائق الديوان العالى وهى تدور حول تسعير بعض السلع وأنواع النقود فى عام 1139هـ، وينتهى الكتاب بقائمة لأهم الوثائق والمصادر والمراجع المستخدمة فى هذا البحث. أما الكتالوج فيضم وصفاً وصوراً لبعض قطع العملة التى تناولتها الدراسة بما فى ذلك النقود العثمانية وبعض الريالات الأوروبية. مشروع ذاكرة مصر وثقت مكتبة الإسكندرية من خلال مشروع ذاكرة مصر، لتاريخ النقود التى كانت متداولة منذ عهد أسرة "محمد على" من 1805 وحتى عام 1953، وقال الدكتور خالد عزب، فى تصريحات صحفية "إن عملية توثيق تاريخ النقود أفصحت لنا عن دلالات عدة لهوية الدولة المصرية، فعلى الرغم مما وصل إليه محمد على باشا من قوة ونفوذ، إلا أنه لم يقم بوضع اسمه على العملة، ففى عهده تم تداول النقود العثمانية التى حملت اسم مصر". ومن جهته، أشار محمد السيد، المسئول عن قسم النقود والعملات بموسوعة "ذاكرة مصر"، إلى أن حركة النقد المصرى فى عهد خلفاء محمد على تميزت بوجود مراحل تطور متعددة، حيث شهدت فترة حكم محمد سعيد باشا، إصدار أول عملة حملت اسم حاكم مصر فى العصر الحديث، وذلك فى عام 1862، وتم تداولها بجانب النقود العثمانية، أما فترة حكم الخديوى إسماعيل، فقد شهدت صدور عملات تذكارية فى فرنسا بمناسبة افتتاح قناة السويس، وتم تداولها بجانب النقود العثمانية التى كانت موجودة آنذاك. أما فى عهد الخديوى محمد توفيق، حيث جثم الاحتلال الإنجليزى على صدر مصر، وشهدت هذه الفترة تطورات متعددة، حيث تم تقسيم الجنيه عام 1885، إلى مائة قرش، على أن يكون الجنيه والنصف جنيه من الذهب، والـ 20 قرشا و10 و5 من الفضة، ويتخذ الجنيه المصرى وحدة للنقود بوزن 5ر8 جم من الذهب.