القصة الكاملة لوقف انتخابات اتحاد الناشرين المصريين.. ناشران يعترضان ويرسلان خطابا لوزير الثقافة ويتقدمان بقضيتين إلى مجلس الدولة.. والحكم يبطل التصويت ويطالب بالتزام القانون

حدث، أمس، أنه بعد انتهاء الجمعية العمومية باتحاد الناشرين المصريين، فى مقر الاتحاد، واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الاتحاد خلال الفترة الماضية، والميزانية والحساب الختامى للاتحاد عن العام الماضى، وبدأ إجراء انتخابات التجديد النصفى، تم وقف الانتخابات لصدور حكم قضائى بوقف الانتخابات لصالح كل من فريد زهران وحامد راضى، فى القضيتين رقمى (49233 لسنة 71 ق ، 47486 لسنة 71 ق ) والمتضمن وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وتنفيذ الحكم بمسودته . لكن القصة تعود إلى أيام قبل ذلك ففى يوم السبت الموافق 14 مايو خاطب عدد من الناشرين المصريين وزير الثقافة الكاتب الصحفى حلمى النمنم، بوقف انتخابات اتحاد الناشرين المصريين المقرر انعقادها يوم 19 مايو ، وجاء نص الخطاب كالآتى:"السيد وزير الثقافة: تحية طيبة و بعد : بشأن انتخابات التجديد النصفى لعضوية مجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين والمقرر لها يوم 17/5/2017 نحيطكم علما بأن لجنة الإعداد لانتخابات التجديد النصفى لمجلس إدارة الإتحاد ومن قبلها رئيس الاتحاد قد خالفا نص المادة 19 من القانون 25 لسنة 1965 وكذا المادتين 32 و73 من اللائحة التنفيذية للقانون بشأن إجراءات وشروط الترشح بل و لم يلتزما أيضا بما طلبوه، إذ أن القانون وضع شرطين للترشح: أن يكون عمر المترشح 30 عاما على الأقل وأن يكون مسجل كعضو بالاتحاد أو يزاول مهنة النشر عامين على الأقل وأكدت اللائحة هذه الشروط وأضافت إليها (المادة 72) أن يكون الترشح على النموذج المعد لذلك، وأن كون المرشح مسدد اشتراك الاتحاد حتى عام الترشح نفسه . حكم مجلس الدولة وتابع "الخطاب" الموجه إلى الوزير "أنه بدأت المخالفات بخطاب رئيس الاتحاد الذى دعى لفتح باب الترشح مضيفا شرط التقدم بصورة من السجل التجارى وهو أمر لم يرد فى القانون ولا اللائحة وبعد أن قدمنا كل الأوراق المطلوبة فى الموعد بما فيها صورة السجل التجارى فوجئنا بخطاب من أمين عام الاتحاد يذكر فيه أن السجل المقدم من جانبنا غير سارى "و هو شرط لم يرد لا فى القانون ولا فى اللائحة ولا حتى فى خطاب رئيس الاتحاد" وطلب منا أمين عام الاتحاد فى خطابه، استيفاء للأوراق وليس استيفاء لشرط، تجديد السجل فى موعد غايته 8/5 وهو ما التزمنا به لكننا فوجئنا بعد ذلك برفض أوراق الترشح!! علما بأنه طلب من آخرين استيفاء أوراق وقبلها يوم 11/5!! إن ما قام به رئيس الاتحاد وأمين الاتحاد ولجنة إعداد الانتخابات يتسم بعدم المشروعية والمخالفة للقانون ويفقد العملية الانتخابية للحيدة والنزاهة ويضفى عليها التعسف. وأكثر دليل على عدم المشروعية وافتقاد الحيادية والنزاهة هو صدور قرار لجنة الإعداد للانتخابات باستبعاد الكثير من المرشحين وذيل محضر اجتماع اللجنة بأنه تم إنهاء الاجتماع وتوقيع الأعضاء الساعة السادسة مساء يوم 11/5/2017 ..فى حين أنه تم إعلان المقبول ترشحهم حوالى الساعة الثالثة عصرا فى ذات اليوم !! نرجو من سيادتكم التكرم بوقف الانتخابات وتشكيل لجنة جديدة لإجراء الانتخابات وفقا للسلطات والصلاحيات التى يخولها لكم القانون". حكم مجلس الدولة وبناء عليه أعلنت لجنة الإشراف على الانتخابات الالتزام بحكمى القضاء وفقا لمنطوقهما، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإجراء الانتخابات.