قال محمد رمضان، المشرف على مكتب وزير الآثار، إن وزارة الآثار، كانت تقدمت بمذكرة لنيابة الأموال العامة فى 16/3/2014 فى عهد الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار السابق بشأن وجود بعض المخالفات لأعمال اللجنة الأثرية المشكلة لاختيار بعض القطع الأثرية من المخزن المتحفى رقم 1 بسقارة ونقلها للمتحف المصرى الكبير، جاء ذلك بعد ما أثير فى بعض المواقع الإلكترونية بشأن اختفاء 157 قطعة أثرية من المخزن المتحفى بسقارة.
وأشار رمضان إلى أن وزارة الآثار تقدمت بطلب للنائب العام فى الثامن من أكتوبر الماضى لتمكين وزارة الآثار من سرعة جرد محتويات المخزن لحصر القطع المفقودة، واتخاذ ما يترتب عليه من إجراءات قانونية فى هذا الشأن، لافتا إلى أن الموضوع الآن بالنيابة وجارى التحقيقات للوقوف على حقيقة الأمر ومعرفة جميع ملابسات الواقعة.