القصة الكاملة لـ وقف عرض فيلم "قضية رقم 23" فى فلسطين باسم التطبيع

حالة كبيرة من الجدل صنعها الإعلان عن عرض فيلم "قضية رقم 23" للمخرج اللبنانى زياد دويرى، فى مهرجان أيام سينمائية بمدينة رام الله بالضفة العربية، حيث ظهرت عدة حملات لمقاطعة الفيلم ومنع عرضه فى المهرجان الفلسطينى، بحجة أن مخرج الفيلم مطبع مع الكهيان الصهيونى، ووجود صور سابقه له فى العاصمة الإسرائيلية تل أبيب. البداية كانت مع إعلان مهرجان أيام سينمائية عرض فيلم "قضية رقم 23" للمخرج زياد دويرى، من بطولة الفنان الفلسطينى، كامل الباشا، يوم الاثنين 23 أكتوبر الحالى، بقصر ثقافة رام الله، وهو الأمر الذى قابله عاصفة من الهجوم على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" برفض عرض الفيلم، بحجة أن مخرج العمل متهم بالتطبيع، بعدما تم توقيفه سابقا من جانب السلطات اللبنانية فى سبتمبر الماضى، على خلفية قيامه بتصوير فيله الأخير "الصدمة" بتل أبيب. موجة الغضب تفاعل معاها الكثير، حيث قامت "حركة مقاطعة إسرائيل -BDS Arabic" بإصدار بيان تضامن مع الرافضين لعرض الفيلم، بتضمن أن المخرج زياد دويرى، يدافع عن التطبيع، وإنه لا يمكن تشجيعه فى نهجه المدمر بحسب وصف البيان. ودعا البيان لوقف عرض الفيلم لحين التوصل لصياغة معيار جديد للمقاطعة ومناهضة التطبيع، بالتشاور مع المجتمع، يعالج مثل هذه القضايا، بما فيه الفعاليات الثقافية. وقابل البيان، رد فعل من إدارة المهرجان، حيث أصدرت بيان أوضحت من خلاله أن فيلم "قضية رقم 23" لا يخضع للمقاطعة وفق المعايير الحالية لحركة المقاطعة (BDS)، وإن إدارة المهرجان حريصة على اختيار الأفلام وفقا لمعايير الحركة، كما أن الفيلم يناقش قضية مهمة، كما أنه يأتى تكريما للفنان الفلسطينى كامل الباشا والفائز عن الفيلم بجائزة أحسن ممثل من مهرجان البندقية السينمائى الدولى بإيطاليا. البيان الأخير أثار حالة من كبيرة من الجدل بين مؤيد ومعارض، إلا أن الجانب المعارض كان الأقوى، حيث انطلق معه هاشتاج بعنوان "#لن يعرض"، مع دعوات بالتظاهر أمام قصر ثقافة رام الله، مكان عرض الفيلم لمنع عرضه، كما أقام عدد كبير النشطاء احتجاجات أخرى بالجامعات، بينما اكتفى الجانب الآخر بتوجيه اللوم لحركة المقاطعة الفلسطينية، بحجة أن عرض الفيلم يمثل قضية رأى، وأن كامل الباشا فنان فلسطينى كبير، وصاحب مواقف وطنية، يجب تكريمه. ومن جانبها تدخلت بلدية رام الله ليلة 22 أكتوبر وأعلنت فى بيان على لسان رئيسيها "موسى أبو حديد" وقف عرض الفيلم استجابة لأصوات العقلاء الذين توجهوا للبلدية بمطالبات لمنع عرضه" بحسب وصف البيان. كما دعت إدارة المهرجان إلى مؤتمر صحفى فى نفس وقت عرض الفيلم الذى كان مقررا الساعة 7 مساء يوم الاثنين 23 أكتوبر، لإعلان موقف المؤسسة وإدارة المهرجان من حيثيات وتداعيات إلغاء عرض فيلم قضية رقم 23، ومن بعدها إعلان جوائز الفائزين فى المسابقة. من جانبها أصدرت وزارة الثقافة الفلسطينية بيانا أكدت حرصها واحترامها الكامل لحرية الرأى والتعبير، كما أكدت احترامها لثقافة الاحتجاج السلمى، لافتة إلى أن قرار بلدية رام الله بإلغاء العرض ضمن فعاليات المهرجان لا يجب أن يؤسس لأى مساس بحرية الرأى والتعبير، كما أكد البيان على تواصل الوزارة مع إدارة المهرجان وحركة المقاطعة الفلسطينية للاستفادة من التجربة ووضع رؤية واستراتيجية تأخد بعين الاعتبار التمسك بالثوابت الوطنية على حد وصفه. حركة المقاطعة الفلسطينية بدورها ثمنت تلك الخطوات وأصدرت بيانا أوضحت من خلاله "أن وقف عرض الفيلم يدل على وعى مجتمعنا وحرصه على المصلحة الوطنية العامة وحماية الحرّيات المدنية فى نفس الوقت". على الجانب الآخر أصدر مؤسسة فيلم لاب المنظمة للمهرجان، بيانا صحفيا، أكدت خلاله رفضها أسلوب التخويف والتهديد من جانب الرافضين لعرض الفيلم، مقدمها أعتذرها وأسفها لعدم عرض الفيلم فى المهرجان كما كان مقرر له، مطالبة المؤسسات الثقافية الرسمية والأهلية وجميع الغيورين على سلامة المشهد الثقافي، وحرية التعبير والفكر، بالتحرك وتحمّل مسؤولياتهم تجاه الحفاظ على المنجز الثقافي الفلسطيني، بعد الحملات المؤسفة التى تأتى تصادر حرية الرأى والتعبير، بحسب وصف البيان. الفنان كامل الباشا لم يسكت طويلا أمام تلك الانتقادات التى طالت التشكيك فى وطنيته، واحتجاجه على وقف الفيلم، حيث أعلن عبر بيان نشره على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك . مقاطعته للحركة بحجة مخالفتها معايير التطبيع التى وضعوها من قبل، وطالب بتشكيل جمعية من المثقفين الفلسطينيين المناهضة لفكرها الاقصائى والانتقائى داخل فلسطين التاريخية وفى الوطن العربى. كما أصدر بيانا لاحق أكد خلاله أتخاذه كل المسالك القانوينة ضد من يهاجمه أو يتهمه بالتخوين والتطبيع مع الكيهان الصهيونى.