بعد وفاة الملكة.. الأميرة بياتريس بديلة للملك تشارلز بصفتها "مستشارة دولة"

بعد وفاة الملكة اليزابيث يمكن للأميرة بياتريس الآن أن تكون بديلاً للملك تشارلز بصفتها "مستشارة دولة" وذلك بسبب ارتقائها فى تسلسل الخلافة، حيث تغير الـ5 الذين سيعملون كمستشارين للعاهل الجديد، 73 عامًا ، بعد الوفاة فى 8 سبتمبر فى قلعة بالمورال. وحسب ما نشر موقع الديلى ميل الابنة الكبرى للأمير أندرو هى الآن التاسعة فى ترتيب ولاية العرش يمكنها تولى مهام تشارلز الرسمية إذا كان مريضًا أو فى الخارج، حيث ينص القانون على أن من يُسمح لهم بالجلوس فى مكانه يشملون زوجة الملك، الآن الملكة القرينة هى كاميلا والأشخاص الأربعة التاليون الذين تزيد أعمارهم عن 21 عامًا فى خط الخلافة. وبياتريس البالغة من العمر 34 عامًا هى رابع شخص فى ترتيب ولاية العرش ويتجاوز عمرها 21 عامًا، لذا يمكنها تولى المهام الملكية على الرغم من احتلالها المركز التاسع بشكل عام. وأفراد العائلة المالكة الآخرون الذين يمكنهم تولى المسؤوليات هم الملكة كاميلا، الأمير ويليام، دوق ساسكس ودوق يورك. لكن لماذا يُسمح لبياتريس بأن تكون مستشارة دولة على الرغم من كونها التاسعة فى سلسلة الخلافة؟ ينص القانون على أن من يُسمح لهم بالترشح للملك يشمل زوجة الحاكم والأشخاص الأربعة التاليين الذين تزيد أعمارهم عن 21 عامًا على العرش، بياتريس هى رابع شخص يزيد عمره عن 21 عامًا بعد الأمير ويليام ودوق ساسكس ودوق يورك. فالأمير جورج ، والأميرة شارلوت ، والأمير لويس ، وآرتشى ، وليليبت هم جميعًا تحت سن 21 ، لذا لا يمكن أن يحلوا مكان الملك تشارلز الثالث فى المناسبات الرسمية. وتزوجت الأميرة عام 2020 ولديها ابنة تدعى سيينا، التى تبلغ من العمر أقل من عام ولكنها تحتل المرتبة العاشرة فى ترتيب ولاية العرش، من النادر أن تكون هناك حاجة إلى مستشارى الدولة، لكن فى مايو وقف تشارلز وويليان بدلاً من الملكة فى افتتاح البرلمان للدولة. وتم تحويل دور مستشار الدولة إلى قانون عندما تم وضع قانون الوصاية الجديد فى عام 1936 عندما أصبح والد الملكة ، الملك جورج السادس ، رئيسًا للدولة، تم إنشاء الدور لتغطية حالات الغياب قصيرة المدى ولتجنب الوصايا غير الضرورية، ومعايير الحصول على منصب مستشار الملك هى أن يكون عضو العائلة المالكة أكبر من 21 عامًا وأن يكون مواطنًا بريطانيًا يعيش فى المملكة المتحدة، ويمكن أن يصبح وريث العروش مستشارين من سن 18، ومع ذلك ، لا يمكن تفويض بعض الواجبات لهم ، بما فى ذلك شؤون الكومنولث ، وإنشاء الأقران وتعيين رئيس الوزراء، ولا يمكن للمستشارين أيضًا تنفيذ حل البرلمان ، إلا إذا تم توجيههم صراحةً من قبل الملك.