اتخذت الحكومة قرار بمنع استيراد 50 سلعة متنوعة وذلك للحفاظ على الاحتياطى النقدى الأجنبى، ومن هذه السلع البورسلين الخاص بجهاز العروسة "الطقم الصينى " والإعتمام على الصناعة المصرية فى هذا المجال، أدى هذا القرار إلى مشكلة كبيرة بين تجار "البورسلين "داخل الأسواق المصرية وذلك لأن مصر كاملة لا يوجد سوى مصنع واحد لهذا المنتج الهامن وبالتالى هو المتحكم فى السوق على حد قول تجار البورسلين .
توجه" فيديو7 " قناة انفراد المصورة، إلى أهم أسواق جهاز العروسة "حمام التلات"، حيث يأتى إليه العميل من كافة أنحاء الجمهورية، ليرصد تلك المشكلة التى تقف عائق أمام تجار فالتقينا مع "رمضان شوقى" أحد التجار فقال: أن المشكلة ليست فى منع الاستيراد ولكن هى شأن داخلى بين محتكرين منتج البورسلين"طقم الصينى للعروسة " وتجار الجملة وبين تجار التجزئة.
وتابع "شوقى" هذا أثر بشكل كبير على تجار التجزئية والمواطن البسيط، بسبب تذبذب الأسعار حسب أهواء المحتكر، قبل قرار تحرير سعر الصرف ومنع الاستيراد كان سعر طقم الصينى"المصرى الألمانى" الفرز الأول لا يتجاوز الـ1200 جنيه بأقصى حد ولكن الآن وفتجاوز الـ4000 جنيه، فكانت هناك دول عديدة تيم الاستيراد منها كـ"الفلبين , تايوان, نبجلاديش , بخلاف فرنسا وألمانيا , الصين "وأصبحت الشركة المصرى الألمانى تغرق السوق بذلك المنتج الذى لا استغناء عنه .
وكما أكد"محمد ترك" بائع أخر بسوق "حمام التلات" أن وكيل المصنع يستغل الحدث ويشترط عليهم شراء منتجات أخرى بجانب بورسلين "المصرية الألمانية "رديئة الصنع " كى يزداد ربحهم، فكان من الأفضل قبل أن تتخذ الدولة قرار هكذا أن توفر مصانع أخرى تنتج البورسلين حى لا يتحكم فى السوق أحد بعينه .
وتابع"ترك" أن المشكلة حالياً فى تذبذب الأسعار وأرتفاعها بشكل مبالغ فيه وعند السؤال عن ذلك يكون الرد السبب فى ارتفاع الدولار لأن المادة الخامة مستوردة.
وأضاف "محمود عبد الله" أن ما يحدث داخل سوق صناعة البورسلين فى مصر جشع تجار موضحاً"عشان اجيب اروح للتاجر اجيب منه طقم صينى لازم أخد عليها بضاعة مصنوعة تحت السلم مش لازمانى بمبلغ 15000 جنيه عشان يكسب النص بالنص".