كشفت صحيفة "ديلى ميل" النقاب مؤخرا عن مشروع قانون بريطانى يشترط خضوع السائقين لدورة الإسعافات الأولية قبل الحصول على رخصة القيادة، وذلك فى محاولة منهم للحد من معدلات الوفيات التى تحدث للمصابين خلال الحوادث نتيجة لعدم خضوع لإسعافات أولية سريعة، خاصة أن عدد الوفيات تجاوز أكثر من 1700 شخصا فى بريطانيا خلال العام الماضى.
وعن إمكانية تطبيق التجربة فى مصر، خاصة أن عدد الوفيات يتجاوز 14 ألفا سنويا، و60 ألف مصابا، وفقا لإحصائيات الجمعية المصرية لرعاية ضحايا الطرق، قال اللواء يسرى الروبى، الأكاديمى وخبير المرور الدولى والإنقاذ والتدخل السريع فى الحوادث بمنطقة الشرق الأوسط، إن مصر غير مؤهلة لتطبيق هذه التجربة المنتشرة فى أغلب دول العالم، نظرا لأنها تفتقد أصلا إلى أساسيات السلامة المرورية، كما أن هناك بعض الأولويات التى يجب الاهتمام بها.
وأوضح الروبى أن أغلب دول العالم وحتى الدول العربية تشترط أن يكون الشخص متعلما كى يحصل على رخصة القيادة إلا مصر، حيث يمكن لغير المتعلمين أن يحملوا الرخصة دون مشاكل، لافتاً إلى أن مصر تخالف بذلك الاتفاقية الدولية للمرور فى جنيف، والتى وقعنا عليها، وتشترط حصول السائق على قدر كاف من التعليم للحصول على الرخصة، وهو ما يجعل رخصة القيادة المصرية غير معترف بها عالميا، على حد قوله.
وأشار الروبى إلى أن حل مشاكل المرور والحد من الحوادث يمكن أن يتم باتباع عدة خطوات، أهمها أن تتوفر الإرادة السياسية والرغبة الحقيقة لحل المشكلة، وبعد ذلك يجب أن يجتمع أهل الخبرة فى المرور ثم يصدرون توصيات لحل المشكل، وبعدها يمكن أن يترجم مجلس الشعب تلك الحلول إلى قوانين، وأخيرا يجب أن تتوفر الإرادة السياسية لتنفيذ وتطبيق هذه القوانين.
وسلط خبير المرور الدولى الضوء على الأساسيات والحلول العالمية السبعة لمواجهة مشاكل المرور، وتشمل: التعليم - الهندسة المرورية - قانون المرور ومناسبته لحل مشاكل المرور - البيئة وعلاقتها بالحل - الاقتصاد وعلاقته بحل المشكلة - تساوى جميع أطراف المنظمة المرورية أمام الحلول، قائلا: "محدش على راسه ريشة" والاستعانة بالتقنيات الحديثة لحل مشاكل المرور، مضيفا أنه يمكن توفيق هذه الحلول مع الوضع مصر وتلخيصها فى أربعة أشياء، وهى تعليم السائقين والتدريب والإمداد بالمعلومات والتوعية.