قيد مزارع الأرز الإندونيسى عثمان على، ابنه البالغ من العمر 19 عاما، داخل كوخ الأسرة الخشبى الصغير لأكثر من شهر مترددا فى إطلاق سراح الفتى الذى يعانى اضطرابا عقليا خشية أن يخرج ويسرق ماشية الجيران.
ذلك الفتى هو واحد من بين 20 ألف ضحية للاضطراب العقلى فى إندونيسيا تقيدهم أسرهم والمؤسسات الحكومية فى ممارسة غير قانونية تستهدف إدارة الرئيس جوكو ويدودو القضاء عليها بنهاية عام 2017.
وقال عثمان لرويترز وهو جالس بجوار ابنه ديدين فى الكوخ بمنطقة سيرانج بجزيرة جاوة الإندونيسية "لقد سرق جاموسا وملابس".
"نحن من يتعرض للحرج لذلك قيدته حتى لا يزعج الجيران".
أطلقت إندونيسيا البرنامج العام الماضى وترسل فرقا من العمال إلى قرى صغيرة نائية لتحرير المرضى من تلك القيود لضمان حصولهم على العلاج الطبى الذى يحتاجونه.
وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية خفيفة إندار باراوانسا "تقر الوزارة والهيئات فى مختلف أنحاء إندونيسيا بأنه لا يزال هناك الكثير من هذه الحالات لذلك نحن عازمون على إنهاء ممارسة التقييد بحلول ديسمبر 2017".
وحظرت إندونيسيا رابع أكبر دولة فى العالم من حيث عدد السكان مثل هذا الإجراء قانونيا منذ عقود، لكن الممارسة مستمرة بخاصة فى المناطق الفقيرة.
وفى قرية جامبو التى تبعد 80 كيلومترا فقط عن العاصمة جاكرتا قضت جوميا البالغة من العمر 28 عاما أكثر من أربع سنوات محبوسة داخل زريبة خشبية مظلمة بعد أن بدت عليها علامات الاضطراب العقلى فى أعقاب عودتها من العمل فى سوريا حسبما تقول أسرتها.
وقالت كريتى شارما والتى كتبت تقريرا تناول القضية نشرته هذا الشهر منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان "يقضى أشخاص سنوات وهم مقيدون بالسلاسل ومشدودون إلى ألواح خشبية ومحبوسون فى زرائب الماعز لأن أسرهم لا تعرف ما ينبغى أن تفعل. والحكومة لا تتقن عملها بتقديم بدائل إنسانية".
وتقول هيومن رايتس ووتش إن التقييد فى بعض الأحيان مرتبط بمعتقدات خرافية حيث تعزو الأسر اضطرابات مثل الفصام أو الاكتئاب إلى اللعنات والسحر الأسود والأرواح الشريرة.