مفاجأة كبيرة سلطت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية الضوء عليها مؤخرًا، حيث كشفت النقاب عن اختبار جديد يمكنه أن يحدد النسب وإثبات بنوة الطفل لأبيه أو نفيها بعد مرور 8 أسابيع فقط من الحمل، وهو ما قد يغنى عن تحليل الحامض النووى DNA والتردد على المحاكم لسنوات طويلة بعد ولادة الأطفال، كما هو الحال مع قضايا نزاعات البنوة والنسب فى مصر، ومن أشهرها قضية "عز وزينة".
الاختبار الجديد يعتمد على أخذ مسحة من فم الأب (أو الشخص محل النزاع) وسحب عينة دم من الأم الحامل بعد مرور شهرين من الحمل، وهى الفترة يبدأ الحمض النووى DNA للجنين بالظهور فى دمها، وبالتالى يمكن استخدامه ومقارنته بالحمض النووى الخاص بالأب، وبالتالى إثبات أبوة الشخص الأب أو نفيها على أساس سليم.
المثير أن الاختبار الجديد سيتمتع بالقدرة أيضًا على تحديد جنس المولود بعد مرور شهرين فقط من الحمل دون الحاجة لخضوع المرأة للأشعة التليفزيونية كما هو متبع حاليًا وتحديد جنس الجنين بعد الشهر الرابع من الحمل.
وأشار التقرير إلى أن الاختبار الجديد متوفر فى بعض معامل التحاليل الأمريكية، ويبلغ سعره حوالى 900 دولار أمريكي، ولكنه لا توجد تشريعات كافية تنظم استخدامه، ومن المنتظر أن يتم طرحه بأسعار أرخص فى أحد المعامل البريطانية المتخصصة فى تحليل الحامض النووى والكثير من الاختبارات الأخرى.
العيب الوحيد فى اختبار تحديد النسب هو أن درجة دقته تبلغ حوالى 95% فقط، وهو ما يستلزم من الشخصين اللذين يرغبان فى التأكد من نسب الطفل فى تكرار هذا الاختبار مرة أخرى عقب ولادة الطفل، وأكد الباحثون البريطانيون أنهم سيبذلون قصارى جهدهم لتطوير الاختبار وجعله يتمتع بدرجة دقة تصل إلى 100% وبالتالى يمكن الاعتماد عليه بثقة تامة ودون مشاكل.