رفعت الولايات المتحدة رسمياً الحظراً على الصادرات إلى شركة ZTE الصينية، مما أدى إلى إنقاذ صانع الهاتف الذكى من حافة الانهيار بعد أن حُرِم من المكونات الأساسية.
وقالت وزارة التجارة الأمريكية إنها ستواصل مراقبة الشركة لمنع المزيد من انتهاكات العقوبات الأمريكية على إيران وكوريا الشمالية.
وقال وزير التجارة ويلبر روس فى بيان: "فى الوقت الذى رفعنا فيه الحظر المفروض على ZTE، ستبقى الإدارة حذرة حيث نراقب عن كثب إجراءات شركة ZTE لضمان الالتزام بجميع القوانين واللوائح الأمريكية".
وتسببت خطوة رفع العقوبات القاسية، التى صدرت بإصرار الرئيس دونالد ترامب فى غضب المشرعين الأمريكيين، وقد اتخذ الكونجرس خطوات لإبقاء الحظر فى مكانه واتهم ترامب بمكافأة شركة كانت قد خرقت مراراً وتكراراً القانون الأمريكى وكذبت على السلطات وانخرطت فى التجسس.
وقد منعت وزارة التجارة فى أبريل الشركات الأمريكية من تزويد شركة ZTE بمكونات مهمة، مما اضطرها إلى وقف العمليات، بعد أن وجد المسئولون المزيد من الانتهاكات حتى بعد التوصل إلى تسوية فى مارس من العام الماضى بسبب الشكاوى الأولية.
وقال مسئولون أمريكيون أن الشركة دفعت علاوات بدلا من أن توبيخ الموظفين المتورطين فى أنشطة غير قانونية وأنشأت "خطة مفصلة" لخداع المسؤولين الأمريكيين وإعاقة العدالة.