لم يقتصر دور مواقع التواصل الاجتماعى على نشر الفكر الإرهابى وتجنيد الشباب للانضمام للجماعات المتطرفة مثل ما تفعله داعش وحسب، لكن ظهر مؤخرا دور جديد لتلك المواقع فى المناطق التى يسيطر عليه الإرهاب الأسود من خلال الأسواق الافتراضية المخصصة لبيع الأسلحة الخفيفة منها والثقيلة، بدءا من قاذفات الصواريخ إلى المدافع الرشاشة ولوازمها من ذخيرة وقطع غيار.
يأتى نصيب الأسد من تلك التجارة لسوريا، حيث أصبح تصنيع الأسلحة المحلية وتجارة الأسلحة الأمريكية أمرا طبيعيا منتشرا كتجارة مستلزمات الحياة فى ريف دمشق، أو ريف حمص، أو فى الشمال السورى المفتوح على تركيا.
وكانت لصحيفة الجارديان البريطانية يدا فى إغلاق واحدة من تلك الصفحات بعد أن نشرت عنها تقريرا فبراير الماضى وكانت تحمل اسم "سوق الأسلحة الأولى فى ريف إدلب"، والتى جذبت أكثر من 3500 متابع خلال أيام قليلة على إطلاقها، وعرضت الصفحة أنواعا كثيرة من الأسلحة للبيع، بينها قواعد لصواريخ ثقيلة مثل صاروخ "تاو" الأمريكى المضاد للمدرعات، إضافةً إلى الأسلحة الفردية والمناظير الليلية وغيرها، لكن تلك كانت واحدة من ضمن العديد من الصفحات والمجموعات المنتشرة فى هذا الشأن والتى ليس من الصعب الوصول إليها.
وعلى الصعيد الليبى تعتبر مجموعة "سوق السلاح الليبى" واحدة من الصفحات ذات النمو السريع فى هذه التجارة الرائجة، يديرها شخص يدعى "عمر الجرحانى" وهو الأدمن الوحيد للمجموعة التى تضم أكثر من 16 ألف عضو تصل سرعة حركة التجارة بها لإتمام الصفقات بعد ساعات من مجرد عرضها، والتى تزعم أنها متخصصة فى بيع الأسلحة بغرض الحماية فقط.
لم تقف تجارة الأسلحة عند الرشاشات أو القذائف لكنها وصلت أيضا إلى الدبابات وقطع غيارها، وحتى ملابس الحرب مثل القمصان الواقية من الرصاص، إذ تتراوح أسعار الأسلحة بين من 500 إلى 3000 دينار للرشاش ومن 100 إلى 250 لدانات الـ"آر بى جى".
وعلى الرغم من ذلك يتخذ موقع فيس بوك أقصى التدابير اللازمة لمحاربة مثل هذه الصفحات الداعية للعنف والتطرف، لكن هذا لن يضع حدا للتجارة غير المشروعة للأسلحة بالمناطق الخارجة عن سيطرة الحكومات.