اتخذ الجدال القائم بين شركة أبل ومكتب التحقيقات الفيدرالية FBI منعطفا جديدا هذا الأسبوع، وذلك بفضل قانون قديم وضعته حكومة الولايات المتحدة لحماية المواطنين الأمريكيين من هجمات قراصنة الكمبيوتر.
ووفقا لما نشره موقع TNW الهولندى، فهناك قاعدة تعرف بـ"vulnerabilities equities process" والتى تم وضعها من قبل إدارة أوباما فى عام 2010، والتى تجبر أى وكالة حكومية سواء كانت "وكالة الأمن القومى، أو جهاز الخدمة السرية أو حتى مكتب التحقيقات الفدرالى” أن يبلغ عن العيوب أو نقاط الضعف الموجودة فى التكنولوجيا التى يستخدمها الأمريكيون والتى قد تجعلهم معرضين للخطر".
وفى تقرير نشرته وكالة CNN، فإن الحكومة تبقى أعينها باستمرار على التكنولوجيا، لتتأكد أن الخدمات التى يستخدمها الكثيرون لا تمثل خطرا عليهم، وذلك فى محاولة للقضاء على ما يعرف بـ"zero day" وهو عبارة عن استغلال نقاط الضعف فى برمجيات والثغرات الأمنية غير المعروفة منها للعامة أو لمطوريها فى شن هجومات إلكترونية، مما يكسب الوقت للمخترقين لنشر برمجيات خبيثة، قبل قيام المطورين بإصلاح هذا الخطأ. لذا فإذا تم اختراق هاتف آى فون التابع لأبل، والذى من شأنه أن يساعد على اختراق أى هاتف آى فون آخر، فإن FBI عليها أن تجتمع مع مجلس الأمن القومى لمناقشة ما إذا كانت أبل ينبغى أن يكون على علم بهذه المشكلة أم لا، خاصة أنه فى حالة نجاح FBI فى اختراق الهاتف فإن هذا يعنى أن آى فون يمتلك نقاط ضعف.
وقد تم وضع هذه القاعدة لضمان عدم اكتشاف أى حكومة معادية أو جماعات إجرامية للثغرات فى مجال البرمجيات واستغلاها قبل أن يقوم مطورو هذه البرمجيات بإصلاح هذه الثغرات.
لذا فإنه فى محاولة FBI للدخول إلى هاتف مطلق النار "سيد فاروق" فى أحداث برناردينو، والتى تعمل فيها FBI مع شركة إسرائيلية، والتى قد تكون بشكل غير متعمد مما يجعلها أصعب كثيرا عليها لتكرار نفس العملية فى المستقبل، لذلك يبدو أن النقاش سيستمر لبعض الوقت فى المستقبل.