عبرت شركة أبل عن مخاوف إزاء خطط بريطانية لإعطاء الأجهزة الأمنية صلاحيات أكبر لمراقبة الإنترنت، قائلة إن قانونا مزمعا يمكن أن يضعف أمن البيانات الشخصية للملايين، حيث كشفت بريطانيا النقاب عن مقترحات بصلاحيات واسعة جديدة تشمل الحق فى معرفة أى المواقع الإلكترونية التى يزورها المستخدمون، قائلة إن هناك حاجة لها لتأمين البلاد فى مواجهة المجرمين والمحتالين والمتشددين.
ويقول منتقدون، إن مشروع قانون صلاحيات التحقيق يمنح أجهزة المخابرات البريطانية سلطات تتجاوز تلك المتاحة فى دول غربية أخرى منها الولايات المتحدة وإنه اعتداء على الحريات.
وقالت شركة أبل، إنها ترفض المقترحات الواردة فى مشروع القانون التى ستضعف التشفير مثل الإلزام الصريح لمقدمى خدمات الإنترنت بالمساعدة فى اعتراض البيانات والتسلل إلى أجهزة المشتبه بهم.
وقالت الشركة ومقرها كاليفورنيا والتى تستخدم التشفير لخدمتى فيستايم وآى ماسيدج، إن الطريقة المثلى للوقاية من عمليات التسلل رفيعة المستوى والهجمات الالكترونية هى من خلال تقوية وليس إضعاف التشفير.
وأضافت أبل "نعتقد أن من الخطأ إضعاف الأمن لمئات الملايين من العملاء الملتزمين بالقانون بحيث سيكون أضعف ايضا بالنسبة للقلة القليلة التى تمثل تهديدا". ومضت تقول "فى هذا المناخ الذى تتطور فيه التهديدات الالكترونية بسرعة يجب أن تظل للشركات حرية التشفير القوى لحماية عملائها".