أنتجت شركة برمجيات أسترالية صغيرة غير معروفة برنامج كمبيوتر ساعد الصحفيين فى تجميع خيوط الأخبار من كم هائل من البيانات التى عثر عليها فى وثائق بنما أحد أكبر تسريبات الوثائق فى التاريخ.
وقدمت شركة نويكس ومقرها سيدنى برنامجها لتحليل الوثائق للاتحاد الدولى للصحفيين الاستقصائيين لمساعدتهم على تصنيف ملايين الوثائق المسربة من شركة موساك فونسيكا القانونية البنمية.
وتشمل وثائق بنما بيانات يبلغ حجمها 2.6 تيرابايت منها رسائل بالبريد الالكترونى وصور ووثائق بى.دى.اف وغيرها وتثير تساؤلات حول التعاملات المالية لشخصيات سياسية بارزة وشخصيات عامة من خلال فتح شركات معاملات خارجية (أوفشور).
وقالت "انجيلا برونتينج" نائبة رئيس شركة نويكس لرويترز فى حديث على الهاتف اليوم الثلاثاء "ما قمنا به هو أننا مكنا الاتحاد الدولى للصحفيين الاستقصائيين من القيام بما لم يكن بمقدورهم عمله على الأرجح فى شهور أو سنوات."
وباستخدام هذا البرنامج تمكن الاتحاد ومقره واشنطن من تحويل ملايين الوثائق المصورة وبعضها مصور منذ عشرات السنين إلى نصوص يمكن البحث فيها وساعد البرنامج شبكة الصحفيين على رصد وتتبع عملاء موساك فونسيكا فى هذه الوثائق.
وأثارت التسريبات الواسعة النطاق تحقيقات على مستوى العالم فى أنشطة يشتبه فى أنها غير قانونية قام بها أغنياء العالم وأصحاب النفوذ. وتنفى شركة موساك فونسيكا التى كانت محور هذه التسريبات قيامها بأى مخالفات.
ويظهر استخدام التكنولوجيا المتقدمة فى تحليل الوثائق والبيانات الأهمية المتنامية لدور التكنولوجيا فى مساعدة الصحفيين على استخلاص المعانى من السبق الإخبارى بشكل أفضل.
وبدأت نويكس العمل قبل 10 سنوات بمصمم برامج أمضى سنوات دراسته فى الجامعة فى محاولة التوصل إلى طرق لتبسيط البريد الالكترونى. وتقول الشركة إنها الآن تبيع برامجها فى 65 دولة لقائمة عملاء منهم المخابرات الأمريكية وعدة إدارات حكومية وهيئات إنفاذ القانون.
وقالت برونتينج "يجرى استخدام برامجنا فى بعض المجالات غير التقليدية فى العالم." وأضافت أن برامج نويكس تستخدم فى التحقيقات الخاصة بشبكات استغلال الأطفال جنسيا وتهريب البشر والتهرب الضريبى.
ونويكس شركة خاصة ونأت بنفسها عن معرفة فحوى ملايين الوثائق التى يبحث فيها اتحاد الصحفيين الاستقصائيين باستخدام برنامجها. وقدم مستشار من الشركة النصح للاتحاد بناء على سيناريوهات مفترضة بدلا من معلومات حقيقية.
وأضافت برونتينج "نتعامل مع الكثير من هيئات إنفاذ القانون والحكومات حول العالم. ولا يمكننا معرفة ما يقومون به."