دعت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) من مقرها في العاصمة الإماراتية أبوظبي، إلى تسريع مسار تبني الطاقة النظيفة، لتصل نسبة مصادر الطاقة المتجددة إلى 57% من حجم الطاقة العالمية بحلول العام 2030، مقارنةً مع 26% حاليًا، وأصدرت الوكالة كتيبًا يحمل عنوان «10 سنوات: المضي قدمًا في العمل» شددت من خلاله على ضرورة مضاعفة الاستثمار السنوي في قطاع الطاقة النظيفة المتجددة من نحو 330 مليار دولار حاليًا إلى نحو 750 مليار دولار في نهاية العقد الجاري، وذلك بحسب موقع مرصد المستقبل الإماراتى.
وأشارت الوكالة إلى أن رفع حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة العالمي بنسبة تتجاوز الضعف خلال الأعوام العشر المقبلة، سيسهم في دفع عجلة تحول نظام الطاقة العالمي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وإرساء الأسس اللازمة لضمان سلامة المناخ والتصدي للاحترار العالمي، وتضمن الكتيب عرضًا لأبرز التطورات العالمية الأخيرة، والتدابير المطلوبة لتوسيع نطاق استخدام الطاقة المتجددة، وأهمية تلبية كثير من هذه الاستثمارات، من خلال إعادة توجيه الاستثمارات المخطط لها في قطاع الوقود الأحفوري، التي تصل قيمتها إلى نحو 10 تريليونات دولار بحلول عام 2030.
ونقلت وكالة أنباء الإمارات، عن فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة، أن «مسار تحول نظام الطاقة العالمي سيتسارع بوتيرة غير مسبوقة، وبذلك نكون قد دخلنا عقد الطاقة المتجددة، ما يُحتِّم علينا وضع سياسات تمكينية لازمة بالسرعة القصوى وزيادة استثمارات الطاقة المتجددة بدرجة كبيرة خلال الأعوام العشر المقبلة.»
وأضاف إن «الطاقة المتجددة مفتاح التنمية المستدامة وينبغي التركيز عليها في الخطط الاقتصادية لجميع دول العالم، إذ أن حلول الطاقة المتجددة متاحة بتكلفة معقولة وقابلة للنشر على نطاق واسع يسمح بالمضي قدمًا نحو مستقبل منخفض الكربون. وستعمل آيرينا على تعزيز تبادل المعرفة وتشجيع الشراكات والتعاون مع جميع أصحاب المصلحة؛ انطلاقًا من قادة شركات القطاع الخاص وانتهاءً بصناع القرار، لتحفيز العمل على أرض الواقع.»
ورأت الوكالة أن الاستثمارات الإضافية تحقق وفورات كبيرة في التكاليف الخارجية؛ ويؤدي إلى الحد من الخسائر الناجمة عن تغير المناخ جراء التقاعس عن العمل. وتوقعت الوكالة أن تتراوح هذه الوفورات بين 1.6 إلى 3.7 تريليون دولار سنويًا، بحلول العام 2030؛ أي بين 3 إلى 7 أضعاف تكاليف الاستثمار في تحول نظام الطاقة العالمي.
وأشارت الوكالة إلى ارتفاع وتيرة انتشار تقنيات الطاقة المتجددة، في ظل انخفاض تكاليفها، إذ انخفضت تكاليف الطاقة الشمسية خلال العقد الأخير بنحو 90%، وانخفضت أسعار توربينات الرياح البرية إلى النصف خلال الفترة ذاتها.
ورجحت الوكالة أن تصل تكاليف الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى مستويات منافسة للطاقة التقليدية، بحلول العام 2030، ليغطي ناتجهما الإجمالي نحو 35% من احتياجات الطاقة العالمية، بما ينسجم مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، لتتحول مصادر الطاقة المتجددة إلى أداة حيوية لسد فجوة الوصول إلى الطاقة، إذ أصبحت الطاقة المتجددة متاحة لنحو 150 مليون شخص حول العالم في وقتنا الراهن.