تعمل الحكومة البريطانية هذه الفترة على مشروع قانون جديد من شأنه إجبار شركات التكنولوجيا المختلفة بما فيها المصنعون ومقدمو الخدمات على عرض أى من المنتجات أو الخدمات الجديدة على جهات حكومية متخصصة قبل إطلاقه فى المملكة المتحدة للتأكد من أنها قادرة على اعتراض البيانات الحساسة، وتم الكشف عن مجموعة جديدة من التفاصيل التى يضمها مشروع القانون الجديد، ما أثار انتقادات كثيرة من قبل العديد من المدافعين عن الخصوصية.
وينص التشريع على أن سوق الاتصالات فى تطور مستمر ويجب على مقدمى خدمة الاتصالات إخطار الحكومة بالمنتجات والخدمات الجديدة فى وقت مبكر من إطلاقها، من أجل السماح للنظر فى ما إذا كانت متناسبة مع سياسات الدولة أم لا، وهذا وفقًا لموقع IBTIMES البريطانى.
جدير بالذكر أنه حال الموافقة على هذا القانون ستضطر شركات مثل مايكروسوفت وتويتر وجوجل التى تعمل على نطاق عالمى الدخول فى صراع كبير مع الحكومة البريطانية.