تقاضي أمازون منظمي مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي للسماح لهيئة مراقبة المنافسة الإيطالية بمتابعة قضيتها الخاصة ضد عملاق البيع بالتجزئة عبر الإنترنت في الولايات المتحدة بشأن الطريقة التي تختار بها البائعين، بحجة أنه ينبغي ذلك في تحقيق الاتحاد الأوروبي.
ورفعت أمازون قضيتها إلى المحكمة العامة في لوكسمبورج، وهي ثاني أعلى محكمة في أوروبا، وطالبت إياها بإلغاء قرار الاتحاد الأوروبي باستبعاد إيطاليا من التحقيق الأوسع، حسبما أظهر ملف المحكمة.
وجاءت هذه الخطوة بعد شهرين من فتح المفوضية الأوروبية تحقيقًا في المعايير التي تستخدمها الشركة لتحديد الفائزين في "صندوق الشراء" ، والذي يسمح للعملاء بإضافة عناصر من بائع تجزئة معين مباشرةً إلى عربات التسوق الخاصة بهم.
وسيفحص التحقيق أيضًا ما إذا كانت الشركة تمنح معاملة تفضيلية لعروض التجزئة الخاصة بها وبائعي السوق الذين يستخدمون خدماتها اللوجستية والتوصيل.
وتم إطلاق الحالة الإيطالية في عام 2019 حول نفس المشكلة ولكنها تركز على أسواق الخدمات اللوجستية الإيطالية.
قالت أمازون إن على الاتحاد الأوروبي استيعاب الحالة الإيطالية من أجل الاتساق والفعالية.
وعندما تقرر المفوضية الأوروبية التحقيق في أمر ما، ينص القانون الأوروبي على أن سلطات المنافسة الوطنية لا يمكنها التحقيق في نفس الموضوع. وقالت أمازون في بيان إن هذا لم يحدث في هذه الحالة، حيث يحاول القرار الافتتاحي للمفوضية استبعاد إيطاليا.
وقالت المفوضية إنها ستدافع عن قضيتها في المحكمة.
في (نوفمبر) الماضي، اتهمت أمازون بإلحاق الضرر بمنافسة التجزئة باستخدام حجمها وقوتها وبياناتها لاكتساب ميزة غير عادلة على التجار الصغار الذين يبيعون على منصتها عبر الإنترنت.