رفضت عدد من شركات التكنولوجيا ودعاة الخصوصية التشريع الجديد الذى من شأنه أن يعطى مكتب التحقيقات الفيدرالى القدرة على الوصول إلى "سجلات معاملات الاتصالات الالكترونية" (ECTRs) دون أمر قضائى فى قضايا التجسس والإرهاب، إذ تشمل ECTRs المعلومات على مستوى عال بشأن المواقع التى زارها المستخدم والوقت الذى يقضيه فى تلك المواقع، ومعلومات وتفاصيل البريد الإلكترونى، ومعلومات عن الموقع وعناوين IP، وفى حالة الحاجة إلى الوصول إلى هذه المعلومات سيحتاج ضابط مسئول فى مكتب ميدانى إلى إرسال خطاب أمن قومى لا يتطلب موافقة القاضى.
التشريعات الجديدة
ووفقا للموقع الأمريكى Engadget لا تتضمن ECTRs تاريخ التصفح الكامل، فإذا تصفح إرهابى أو مشتبه به موقع ما، فإن مكتب التحقيقات الفيدرالى سيعرف أن هذا الشخص يتصفح موقع ما والوقت الذى يقضيه فى تصفحه، بالإضافة إلى ذلك لن تتضمن ECTRs محتوى رسائل البريد الإلكترونى واستعلامات البحث ولكن ستضم البيانات الوصفية، مما يساعد مكتب التحقيقات الفيدرالى على معرفة من يتحدث معه هذا ومتى.
لذا فشركات التكنولوجيا ودعاة الخصوصية ليسوا سعداء بهذه التغييرات المقترحة، ووقع "ائتلاف ECTR" الذى يضم عمالقة التكنولوجيا مثل فيس بوك، وFoursquare، وجوجل وياهو والمؤسسات غير الربحية مثل الاتحاد الأمريكى للحريات المدنية ومنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، خطاب مفتوح حذر من هذه التشريعات، مؤكدين أن توسيع الصلاحيات الأمنية قومية يتسبب فى الكشف عن تفاصيل حميمة للغاية عن حياة الفرد، مثل تفاصيل حول انتماء الشخص السياسى والظروف الطبية والدين وتاريخ تعاطى المخدرات، والتوجه الجنسى.