تعرضت شركة فيس بوك لانتقادات واسعة بعد ما ربحت قضيتها الشهيرة ضد الحكومة البلجيكية التى اتهمت الشبكة الاجتماعية العملاقة بانتهاك خصوصية مواطنيها، وقالت الدعوى إن الشركة تعمل على تتبع غير المشتركين فى فيس بوك عند زيارتهم لأى صفحة عامة، وفى نوفمبر 2015 طالبت لجنة الخصوصية البلجيكية فيس بوك بالتوقف عن استخدام "الكوكيز" لتعقب المستخدمين البلجيكيين الذين لم يسجلوا دخول على الموقع وقالت إن هذا الأمر ينتهك قوانين الخصوصية الأوروبية، وفازت لجنة الخصوصية فى البداية بالقضية وأمرت فيس بوك لوقف تعقب المستخدمين البلجيكيين أو أنها ستواجه غرامات تصل إلى 250 ألف يورو فى اليوم الواحد، وامتثلت فيس بوك، وأعلنت أنها توقفت عن تتبع المستخدمين البلجيكيين، ولكن هذا الأسبوع رفضت محكمة الاستئناف بروكسل القضية.
وقالت الوكالة فى بيان لها إنها غاضبة للغاية حيث إن قرار المحكمة يعنى ببساطة أن المواطن البلجيكى لا يمكنه الحصول على حماية خصوصيته عندما يتعلق الأمر بشركات أجنبية، وأن شركات التكنولوجيا مثل فيس بوك تقوم بالتجسس على المواطنين بحرية كبيرة وتتبع ما يقومون به لصالح الإعلانات ومصالحها المختلفة.
وذكر تقرير من صحيفة وول ستريت جورنال مشيرا إلى أن ضوابط الخصوصية التى يتبعها فيس بوك يجرى فحصها بشكل دقيق من قبل المنظمين فى إيطاليا، إسبانيا، فرنسا، هولندا، وألمانيا، وهو ما يجعل الشبكة الاجتماعية تواجه معارك قانونية معقدة فى المستقبل.