يواجه مكتب التحقيقات الفيدرالى اتهامات بنشر برمجيات خبيثة تسللت على الإنترنت المظلم على شبكة الإنترنت لاستهداف موقع إباحى خاص بالأطفال لمدة أسبوعين، وأدت فى نهاية المطاف إلى اعتقال أكثر من 100 شخص بشكل غير قانونى، إذ كانت تعد هذه العملية الأكبر فى تاريخ مكتب التحقيقات الفيدرالى، وكشفت الوثائق اضطرار المكتب الفيدرالى لاختراق مئات أجهزة الكمبيوتر للوصول إلى المعلومات اللازمة، وهو الأمر الذى أثار موجة غضب كبيرة لاستعانة "إف بى أى" بأدوات اختراق قد تشكل تهديد على خصوصية مستخدمى الإنترنت، وقد يستعين بها المكتب الفيدرالى مرة أخرى دون علم أحد، وهو ما ينفيه المكتب ويؤكد استخدام هذه البرمجيات للكشف عن مستغلى الأطفال بشكل متطور وتسهيل القبض عليهم.
الاتهامات الموجهة للمكتب الفيدرالى
ووفقا للموقع الأمريكى Gizmodo قرر بعض القضاة التخلص من الأدلة التى تم الحصول عليها من قبل البرمجيات الخبيثة التى استخدمها مكتب التحقيقات الفيدرالى، على أساس أنه لم يكن لديهم الأوامر المناسبة للاستعانة بمثل هذه الطرق للحصول على الأدلة المطلوبة، بينما أوضح مكتب التحقيقات الفيدرالى وفقا لمذكرة قانونية أنه سيكون من غير المعقول أن يفسر أى مجتمع عاقل الإجراءات التى تستعين بها جهات تنفيذ القانون للقبض على المجرمين، إذ يؤمن مكتب التحقيقات أن ما فعله لم يكن خاطئا وأن البرمجيات الخبيئة كانت تستخدم لغرض مهم وقامت بالمهمة المرجوة منها.
ومع نفى مكتب التحقيقات الفيدرالى المتواصل تتزايد الاتهامات باستخدامه طرق غير مشروعة للحصول على الأدلة وانتهاك القوانين، خاصة مع التزامه بالحفاظ على جميع تفاصيل هذه العملية طى الكتمان، لكن يعتمد مكتب التحقيقات الفيدرالى على المادة 41 الذى سيجرى عليها العديد من التغييرات بعد سنوات من تقديم مكتب التحقيقات الفيدرالى ووزارة العدل التماس إلى المحكمة العليا لرغبتهم فى توسيع نطاق قانون الإجراءات الجنائية الاتحادية، إذ سيسمح التغيير الجديد بالقانون لمكتب التحقيقات الفيدرالى بالحصول على مذكرة لاختراق أى جهاز كمبيوتر، حتى لو لم تتم معرفة مكان المستخدم، وهو ما يثير مخاوف منظمات الأمن والخصوصية خوفا من تبعاته.
لكن ما زال هناك أمل، إذ يقود السناتور رون وايدن حملة للوقوف ضد التغييرات فى المادة 41 قبل أن تدخل حيز التنفيذ فى ديسمبر المقبل.