ضيقت السلطات الإيطالية الخناق على المتحرشين بالآخرين عبر شبكة الإنترنت، بعد الموافقة على قانون جديد صارم ضد جرائم "التحرش الإلكترونى" فى مجلس النواب بالبرلمان هذا الأسبوع.
ويقضى القانون بالسجن ما بين سنة إلى ست سنوات ضد الأشخاص الذين يلاحقون ضحاياهم عبر الشبكة العنكبوتية فيما يطلق عليه "التنمر الالكترونى".
ووفقا للقانون الجديد، سيكون أمام أصحاب المواقع الإلكترونية، بما فيها المدونات وحسابات التواصل الاجتماعى، 48 ساعة فقط لإزالة أى محتوى غير لائق قبل التدخل القانونى من الهيئة الرسمية المعنية بحماية البيانات الشخصية.
وينص القانون، الذى ينتظر الموافقة النهائية من مجلس الشيوخ، على أن المشرفين على الموقع الإلكترونى الذين يفشلون فى إزالة المحتوى المسىء سيواجهون غرامة، بينما سيجد الذين تثبت عليهم تهمة المطاردة الإلكترونية والتحرش، مثل تعميم صور مهينة أو مسيئة أو أشرطة فيديو، أنفسهم أمام أحكام بالسجن لمدة تصل إلى ست سنوات.
وذكر موقع "ذا لوكال" الإخبارى الأوروبى أنه تم تمرير القانون بموافقة 242 عضوا ومعارضة 73 آخرين فى حين امتنع 48 من نواب البرلمان عن التصويت على القانون الذى يعكف الخبراء عليه منذ أكثر من عام، بعد العديد من الحالات التى أقدم فيها مراهقون على الانتحار عقب التعرض للسخرية على الإنترنت.
يذكر أن الفئة الأكثر تعرضا لأشكال مختلفة من المضايقات والملاحقات عبر شبكة الإنترنت هم المراهقون وخاصة الفتيات.